قطر تلجأ لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة الإمارات

قررت الحكومة القطرية رفع دعوى قضائية ضد الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت قطر في نص بيان صادر، في بيان اليوم، الاثنين 11 حزيران، إن “الإمارات قادت مقاطعة عدة دول لها، أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأعلنت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وقطر، في حزيران 2017، قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، متهمين إياها بدعم “الإرهاب”.

فيما تنفي قطر تلك الاتهامات التي تقول إن الهدف منها النيل من سيادتها.

وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرو بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وشكلت هذه الإجراءات، بحسب بيان الدوحة، انتهاكًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر، فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وسبق أن تقدمت دول المقاطعة بقائمة شروط طالبت قطر بالالتزام بها لإنهاء الحصار المفروض عليها، إلا أن قطر رفضت القائمة “جملة وتفصيلًا”، والتي جاء فيها: إغلاق قنوات “الجزيرة” القطرية، وإغلاق القاعدة الجوية التركية، بالإضافة إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وطلبت قطر من المحكمة الدولية، أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.

كما طلبت أيضًا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تذكر تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.

ويتزامن ذلك مع تصريح سفير تركيا بالدوحة، فكرت أوزر، اليوم بأن بلاده عرضت حل الأزمة الخليجية تحت مظلة “منظمة التعاون الإسلامي”، كونها رئيس الدورة الحالية للمنظمة.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.

كما قام مسؤولون أتراك بفترات متقطعة بزيارات إلى الخليج، في مسعًا لحل الأزمة، إلا أن “البيت الخليجي قال إنه يريد إبقاء الأزمة داخله”، بحسب السفير التركي.

وسبق أن قالت قطر عدة مرات، إنها تعتزم مقاضاة دول الحصار، لتعويض المتضررين من حصارها.

وتجلت تداعيات الأزمة الخليجية بوضوح على اقتصادات دول الأزمة، رغم إنكار كل منها، وعلى رأسها قطر، تأثرها بالحصار والمقاطعة.

وحاليًا توجد مبادرتان لحل تلك الأزمة، أحدها بزعامة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقررة في خريف 2018، ضمن منتجع “كامب ديفيد”، والأخرى بقيادة الكويت، في أيلول المقبل.