إيران تهدد شركة “توتال” بمصادرة استثماراتها في إيران

هدد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني، بهروز نعمتي، شركة “توتال” النفطية الفرنسية، بمصادرة استثماراتها في إيران، في حال عدم عودتها لاستكمال أعمالها في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث لوكالة “مهر” الإيرانية اليوم، الاثنين 11 حزيران، قائلًا إن “المعلومات الأخيرة تؤكد عدم انسحاب الشركة رسميًا من البلاد، وفي حال عدم عودتها ضمن المهلة المتاحة، سيتم مصادرة استثماراتها وفق العقد المبرم”.

وكانت الشركة تعمل على تطوير “الوحدة 11” من حقل “باريس الجنوبي” في إيران، عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الشهر الماضي، وهو ما أعاد فرض عقوبات على إيران، وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريًا.

وأعلنت الشركة بعدها في بيان، منتصف أيار الماضي، أنها تستعد للانسحاب من مشروع لتنمية حقل غاز طبيعي في إيران، بقيمة مليار دولار، معلنة بشكل صريح أن انسحابها يأتي في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

وغالبًا تواجه الشركات التي تعمل على نطاق دولي تضييقات أمريكية، ضمن سياق العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على دول معنية، ما يعرضها لخطر المخالفة، إذ تفضل هذه الشركات حماية مبيعاتها الأمريكية.

وأضاف نعمتي أن العقد المبرم بين الشركة وإيران، ينص على فرض غرامات في حال لم تنه الشركة أعمالها المقررة ضمن مدة تنفيذ محددة، أو في حال مغادرتها لإيران وعدم استئناف أعمالها لاحقًا.

ومن جهة ثانية، أشار نعمتي إلى أن شركات صينية أعلنت عن استعداداها لإبرام عقود مع إيران، للقيام بالاستثمار في حقل “باريس الجنوبي”، مع الشركات الإيرانية، في حال انسحاب “توتال” منها.

وحقل باريس الجنوبي، هو حقل مشترك مع قطر، بحسب المسؤول الإيراني، الذي قال إن جميع المعلومات عنه متوفرة لدى الدول الأخرى، “لذا لا خوف على تسريب معلومات سرية حول حقول النفط الإيرانية”، بحسب قوله.

ولم تكن “توتال” وحدها التي صرحت بالانسحاب من إيران، بل أعلنت عدة شركات أيضًا ذلك، منها شركة “أليانز” الألمانية، و”ميرسك” الدنماركية.

وفعّل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، قانون “الحجب”، الذي يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات على إيران، إلا أن القانون لم يختبر من قبل، كما ان تأثيره رمزي أكثر منه اقتصادي.

ووجهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بيانًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع حزيران الجاري، تطالبها فيها باستثناء شركاتها العاملة في إيران من العقوبات على طهران.