أوروبا تفعل قانونًا يحمي شركاتها في إيران من العقوبات الأمريكية

فعل الاتحاد الأوروبي قانون “الحجب” الذي يحمي الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات الأمريكية.

وبدأت المفوضية الأوروبية صباح اليوم، الجمعة 18 أيار، بتفعيل قانون “الحجب” الذي يمنع شركاتها من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وسبق أن قال رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، خلال مؤتمر صحفي في  العاصمة البلغارية (صوفيا) أمس، “لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية، نحن بحاجة الآن للتحرك ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل قانون الحجب، المقرر صباح غدٍ في الساعة العاشرة والنصف”.

كما أكد يونكر أن المفوضية قررت أيضًا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران، مشيرًا أن المفوضية نفسها ستواصل التعاون مع إيران.

ويأتي هذا القرار أثناء قمة لدول الاتحاد الأوروبي عقدت أمس، حضرها رؤساء وزعماء الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في غزة، ومسألة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع طهران الذي أعلن الأسبوع الماضي، وترتب عليه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية عليها.

وأجمعت دول الاتحاد في الاجتماع على أن الاتفاق النووي ليس مثاليًا، لكنها لن تنسحب منه.

وتأثرت شركات أوروبية بالعقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك التي لها صلات ثنائية الجانب بين إيران والولايات المتحدة الامريكية، ومنها شركة النفط الفرنسية” توتال”، التي أعلنت أمس استعدادها للانسحاب من مشروع لتنمية حقل غاز طبيعي في إيران.

وغالبًا تواجه الشركات التي تعمل على نطاق دولي تضييقات أمريكية، ضمن سياق العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على دول معينة، ما يعرضها لخطر المخالفة، وتفضل هذه الشركات حماية مبيعاتها الأمريكية.

أما “قانون الحجب” فيعود لعام 1996 وهو تسوية أوروبية أعدت في الأساس للالتفاف على الحظر على كوبا، وبات يتعين الآن تكييفها.

ويتيح هذا القانون المسمى “التعطيل” أو “الحجب” للشركات والمحاكم الأوروبية ألا تخضع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى، وينص على ألا يتم تطبيق أي حكم قررته محاكم أجنبية بناء على هذه القوانين.

إلا أن الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الحظر الكوبي قد حُلّ على المستوى السياسي، لذلك فإن فعالية هذه التسوية لم يتم اختبارها إطلاقًا.

وقال مصدر أوروبي، لم تورد الوكالة اسمه، إن تأثير القانون يمكن أن يكون رمزيًا أكثر منه اقتصاديًا.