وزارة العدل في الحكومة المؤقتة تترجم “قانون الأجانب” للسوريين في تركيا

camera iconفايز الضاهر - وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة

tag icon ع ع ع

أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة أمس نسخة مترجمة من قانون الأجانب في تركيا، قام المكتب القانوني بنقلها إلى العربية وصياغتها بشكل قانوني، لتكون مرجعًا للسوريين المقيمين في تركيا.

وبين القانون بعض الأحكام الهامة التي تهم السوريين (كأجانب) وتحكم وجودهم من الناحية القانونية مثل: أنواع إذن الإقامة الممنوحة للأجانب، الحماية الدولية الممنوحة في تركيا، الأوراق المطلوبة، الدخول غير المشروع… وغيرها من الأحكام.

وفي اتصال لعنب بلدي مع السيد فايز الضاهر، وزير العدل في الحكومة المؤقتة، حول قانونية الترجمة ومدى اعتمادها من قبل السلطات التركية، قال إن الترجمة التي أصدرتها الوزارة للقانون لا تعتبر مرجعًا قانونيًا باللغة العربية في الوقت الحالي، لكن هناك جهودًا ستبذل على هذا الصعيد، وسيتم إرسال الترجمة إلى جهات تركية قانونية لمصادقتها واعتمادها.

وبحسب الوزير ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بطبع القانون المترجم وتوزيعه في أوساط السوريين والدوائر المختصة بشؤونهم لتكون مرجعًا قانونيًا لهم، كما تقوم حاليًا لجنة من القضاة المكلفين من وزارة العدل بترجمة اللائحة التنفيذية للقانون وتفسيره لتبيان الحقوق والواجبات للسوريين، وإن الوزارة “عاكفة على جمع القرارات الإدارية والقانونية التي تخص السوريين لترجمتها ونشرها”.

وفي سؤال حول ما إذا كانت هناك قوانين استنثائية تخص السوريين تفسر عدم تطبيق بعض القوانين عليهم، لاسيما فيما يخص الإقامات وتأشيرات العبور عبر المطارات، أكد الوزير أن هناك تساهلًا في الإجراءات مع السوريين بشكل عام، لكن ذلك يتم دون مستند قانوني واضح أو قرارات صريحة، كما أن الإجراءات قد تختلف بين دائرة وأخرى وبين مطار وآخر.

وناشدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك الحقوقيين والمختصين نقل هذا القانون إلى السوريين ما أمكنهم ذلك، ووعدت عبر الصفحة بشرح القانون تباعًا عبر سلسلة منشورات، كما نشرت رقمًا هاتفيًا لاستقبال الأسئلة والاستفسارات حول المشاكل القانونية التي تعترض السوريين في تركيا  (05459508473)، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة عبر صفحة الوزارة، أو زيارة مكتبها الكائن في مجمع الأوغر بلازا في مدينة غازي عنتاب.

يذكر أن قانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا، الذي جاءت ترجمته في 69 صفحة، قد دخل حيز التنفيذ مطلع شهر تشرين الأول الفائت.

القانون المترجم:

قانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة