مشروع قانون يلغي إعفاء المرتشي “المعترف” من العقوبة

أعدت وزارة العدل في حكومة النظام السوري مشروع قانون يلغي “العذر المعفي من العقوبة” للمرتشي في حال اعترافه.

وبحسب ما نشرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، أمس الأحد 18 شباط، فإن المشروع يسقط العمل بالفقرة “رقم 3” من قانون العقوبات الاقتصادي لعام 2013، والذي كان يمنح المرتشي الذي يعترف بفعلته قبل إحالة القضية إلى القضاء “عذرًا محلًا”.

واقتصر إلغاء الاستفادة من العذر المحل من العقوبة على المرتشي والمستفيد من الرشوة، بينما يبقى الراشي الذي يبلغ عن الرشوة قبل إحالتها إلى القضاء مستفيدًا من هذا العذر.

وجاء مشروع تعديل المادة أنه “يعفى الراشي أو المتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات أو اعترف به قبل إحالة القضية للقضاء”، دون الإتيان على ذكر المرتشي.

وعزا وزير العدل، القاضي هشام الشعار، القانون الجديد إلى ضرورة تطبيق القانون على الفاسدين، وأن الموظف عندما يكتشف أنه تلقى رشوة واعترف بها لدى دائرته قبل إحالتها للقضاء يتخلص من العقوبة، وبالتالي يصبح “من المستحيل معاقبة كبار الموظفين الفاسدين”.

واشترط قانون العقوبات السوري أن يكون الفاعل موظفًا عامًا لاعتباره مرتشيًا، كما حدد ألا يقل مبلغ الرشوة عن 500 ألف ليرة سورية، لإمكانية تطبيق العذر المحل من العقوبة في حال الاعتراف، أما من يقبض رشوة أقل من ذلك فلم يكن يستفيد من هذا العذر حتى لو اعترف.

وصدرت عن وزارة العدل مؤخرًا إحصائيات عن ازدياد معدل جريمة الرشوة إلى عشرات الأضعاف خلال السنوات السبع الماضية، وعزا رئيس محكمة الجنايات هذا الازدياد إلى تزايد الهوة بين دخل الموظفين وأسعار السلع في السوق.

واحتلت سوريا وفق تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة “الشفافية” الدولية نهاية عام 2017 المرتبة الرابعة، من بين الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، بعد كل من الصومال، السودان، وكوريا الجنوبية.

–