“هيئة التفاوض” تجتمع في الرياض لبحث ثلاث نقاط

تبحث “هيئة التفاوض العليا” للمعارضة السورية تداعيات مؤتمر سوتشي، خلال اجتماع مقبل في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال الناطق الرسمي باسم “الهيئة” يحيى العريضي، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الأحد 4 شباط، إن الاجتماع في العاشر من الشهر الجاري، وسيكون تقييمي لبحث كل ما يتعلق بمؤتمر سوتشي، الذي اختتم أعماله على يوم واحد، الثلاثاء الماضي.

وانتهى المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وأدرج البيان الختامي أسماء شخصيات من المعارضة السورية ضمن قائمة اللجنة الدستورية، التي ستتولى صياغة دستور جديد لسوريا، وكانت تركيا ممثلة للمعارضة فيه، بعد رفض الأخيرة حضوره وعودتها إلى أنقرة من مطار سوتشي.

وبحسب العريضي يناقش الاجتماع ثلاث نقاط أساسية: أولها تقييم ما جرى في مؤتمر سوتشي والمخرجات التي صدرت عنه.

ويناقش قضية حضور بعض أعضاء “هيئة التفاوض” في “سوتشي” بشكل شخصي، واتخاذ موقف منهم، بعد أن شاركت “منصة موسكو” برئاسة قدري جميل، وأعضاء آخرين ضمن “الهيئة” التي تشكلت كوفد موحد من 36 شخصًا، في مؤتمر “الرياض 2″، تشرين الثاني الماضي.

وتتمثل القضية الثالثة بنقاش “لاورقة” الدول الخمس، التي طرحتها كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن، كرؤية للوضع والحل في سوريا واتخاذ موقف منها.

وكان رئيس “هيئة التفاوض”، نصر الحريري، قال خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مقر “الائتلاف” في اسطنبول التركية، 1 شباط، إن تشكيل اللجنة الدستورية وضع بعهدة دي ميستورا وبإشراف الأمم المتحدة.

وأضاف “من الضروري أن تتكون من الهيئة ووفد النظام، وهما طرفا العملية التفاوضية في جنيف، بمشاركة مجموعات أخرى بالتوافق المتبادل، وبإشراك المجتمع المدني والنساء والفعاليات والخبراء”.

ويلتقي أعضاء “الهيئة” دي ميستورا، خلال شباط الجاري، استعدادًا لبدء الجولة التاسعة من مفاوضات جنيف.

وترى “هيئة التفاوض” أن السعودية “جزء مهم من الجهد الدولي الذي يسعى لتفعيل العملية السياسية في جنيف وإحداث توازن فيها، وأنها تحافظ على استقلالية القرار السوري”، وفق حديث الحريري لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم.

ولفت إلى أن “الهيئة تمارس أعمالها بحرية تامة من مقرها في الرياض”.

وسلم وزراء خارجية الدول الخمس المبعوث الأممي إلى سوريا “لا ورقة”، تضمنت رؤية للحل في سوريا، كنتيجة لاجتماعات وزارية في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء 23 كانون الثاني.

وتضمنت مقترحات بـ “الضغط” على وفدي المعارضة والنظام، لإجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري.

إضافة إلى معايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجرائها، بما في ذلك حملات انتخابية “دون خوف”، وإجراءات بناء الثقة، وفق مضمون الـ “لا ورقة” الذي نشرته وكالات ووسائل إعلام.

ولم تحدد فترة الاجتماع في الرياض، وقال العريضي إن الأمر “يتعلق بما يفرضه الواقع والنقاشات”.

–