الليكود الإسرائيلي يصوت لضم الضفة الغربية والقدس

وافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.

ووافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود اليميني مساء، أمس الأحد 31 كانون الأول، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، بما في ذلك القدس.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو.

ووقع أكثر من 900 عضو في الحزب على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، وترسيخ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

ومن المتوقع أن يعمل الحزب على تمرير هذا القرار ليتم التصويت عليه في الكنيست ليصبح قانونًا.

وغاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الجلسة لمعارضته هذا الإجراء.

وكان قرر في تشرين الأول الماضي إرجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يرى منتقدوه أنه يوازي عملية ضم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الواقعة حول القدس.

ويواجه نتنياهو حملة من قبل أعضاء في حكومته يرفضون حل الدولتين، ويؤيدون ضم مناطق في الضفة الغربية.

حركتا “فتح” و”حماس” الفلسطينيتان عبرتا من جهتهما عن رفضهما للقرار.

واعتبرت “فتح” أن تصويت حزب الليكود على مشروع يفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ينسف كل الاتفاقيات الموقعة، وينهي من جانب واحد بقايا عملية السلام.

كما وصفت حركة “حماس” القرار بأنه إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني، واستغلال لقرار ترامب “الخطير” بشأن القدس.

ويرفض المجتمع الدولي إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويعتبرها أمرًا غير قانوني، وعقبة كبرى أمام السعي إلى سلام مع الفلسطينيين.

وفي السادس من كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء نقل سفارة بلاده إليها، وهو القرار الذي أثار موجة غضب واسعة مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالقرار والتضامن مع الفلسطينيين.