مجلس الأمن يقرر مصير إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

يجتمع مجلس الأمن اليوم من أجل تحديد مصير مشروع قرار إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى مناطق المعارضة السورية.

ويصوّت المجتمعون اليوم على القرار الذي يعود إلى العام 2014، وتم تمديده مرتين، لكنه يواجه معارضة روسية الآن، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول.

وتطالب روسيا من أجل تمديد القرار الذي ينتهي في العاشر من كانون الثاني 2018، أن يتم تعزيز الرقابة على شحنات المساعدات، والطرق التي تسلكها، والمناطق التي تصل إليها.

وتدخل المساعدات من الحدود التركية والأردنية دون موافقة حكومة النظام السوري، وتوفر المواد الغذائية لمليون سوري شهريًا، بعد أن أحكم النظام محاصرتهم.

ونقلت “فرانس برس” عن دبلوماسيين أن مفاوضات مع روسيا أدت إلى قبولها بالتمديد لمدة عام، عوضًا عن ستة أشهر فقط كما كانت تقترح برفقة الصين.

ويسمح مشروع القرار الجديد بدخول المساعدات إلى مناطق المعارضة السورية حتى العاشر من كانون الثاني 2019، مقابل تقديم الأمين العام للأمم المتحدة توصيات لتعزيز آلية المراقبة على هذه الشحنات.

وعارض مشروع القرار كل من السويد واليابان ومصر التي قادت مفاوضات حول مسودة القرار، بينما شككت روسيا بوقوع المساعدات بأيدي “إرهابيين”، يبيعونها للسوريين بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وفق تعبيرها.

ونفت الأمم المتحدة ما تقدمت به روسيا، مؤكدةً أن المساعدات تفحص بدقة، ووصولها إلى المخازن في سوريا يتم تأكيده عبر مراقبين من الأرض.

ويطلق مشروع القرار الذي عارضته مصر والسويد واليابان “إنذارًا خطيرًا”، بسبب القصف الجوي الكثيف الذي يتعرض له المحاصرون في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.

ويسمح القرار بدخول المساعدات إلى سوريا دون موافقة السلطة الحاكمة، متجاوزًا مبدأ السيادة الدولية الذي لا يسمح لمنظمات الأمم المتحدة عبور أي دولة دون موافقة الدولة المستضيفة، بحسب ما أكد مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، لعنب بلدي.

ويحاول النظام السوري دفع حليفه الروسي لاستخدام حق النقض “الفيتو”، لوقف مشروع القرار، من أجل ضمان عبور هذه المساعدات عن طريقه في محاولة لاستعادة شرعيته دوليًا.

ويحتاج 13 مليون سوري للمساعدات، بينهم 6.3 مليون بحاجة لمساعدات سريعة بسبب أعمال القتال والنزوح، بحسب مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة.

–