المركزي السوري ينفي نقص العملة وسط مخاوف من “الدولرة”

نفى مدير مفوضية حكومة النظام السوري لدى البنك المركزي، مأمون كاتبة، وجود نقص في العملة المحلية لدى المصرف المركزي.

وقال كاتبة لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 11 كانون الأول، إن ما أشيع حول صعوبة طباعة أوراق نقدية جديدة للعملة المحلية غير صحيح.

وكانت إشاعات انتشرت بوجود مشكلة في طباعة العملة وعرض النقد المحلي في السوق، عقب قرار مصرف سوريا المركزي بتسليم قيمة الحوالات المالية بالعملة الأجنبية.

إلا أن كاتبة نفى ذلك واعتبر أن الأمر مرتبط بإدارة المصرف المركزي للعرض النقدي بشكل يومي، مشيرًا إلى أن المصرف يعمل على حفظ التوازن بين الكتلة النقدية في التداول والكتلة السلعية، لعدم حصول تضخم نقدي في حال زاد العرض النقدي على الكمية السلعية.

وكان مصرف سوريا المركزي سمح بتحويل أي مبلغ من الخارج، دون تحديد كميته، واستلامه بالقطع الأجنبي أو تحويله إلى ليرات سورية.

وعقب القرار انتشرت مخاوف من انتشار الدولرة والدفع بالدولار الأمريكي في الصفقات والمشتريات، نتيجة الاستمرار بحالة التشدد في عرض العملة المحلية.

إلا أن كاتبة اعتبر أن هذه المخاوف غير مبررة لأن القرار يسمح بحيازة القطع الأجنبي، ولا يسمح باستخدامه كوسيلة للدفع.

وكان محللون اقتصاديون اقترحوا خلال الأعوام الماضية، الانتقال إلى الدولرة الجزئية في سوريا.

وتعني الدولرة الجزئية الانتقال إلى التعامل بالدولار لمرحلة قصيرة، على مستوى تجار الجملة والموردين، وهذا يعكس استقرارًا في السوق وانخفاضًا في أسعار السلع، لأن التعامل بالليرة يرفع أرباح الوسطاء للخوف من تذبذبها والخسارة.

–