هل تمدد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات الكيميائية بسوريا؟

تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا هو موضوع نقاش مجلس الأمن الدولي اليوم، وسط بروز الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حوله.

ويصوت مجلس الأمن اليوم، الثلاثاء 24 تشرين الأول، على تمديد مهمة الفريق لمدة سنة.

وبينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا لمدة سنة، تربط روسيا هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره، الخميس المقبل، حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان الفائت مدينة خان شيخون.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، طلبت يوم الجمعة الماضي من مجلس الأمن التحرك في الحال لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا لسنة أخرى.

بينما قالت روسيا في هذا السياق إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان مبررًا تمديد مهمة الخبراء.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء، يوم الخميس 26 تشرين الأول، تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين خان شيخون وراح ضحيته نحو 90 مدنيًا.

وخلصت تحقيقات لجنة التحقيق الدولية إلى أن الأدلة تشير بقوة إلى مسؤولية النظام عن الهجوم، كما اتهمت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري بالوقوف وراءه، وهو ما نفاه النظام.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت من جهتها روسيا بعدم عرقلة تمديد التحقيق،

ووصف نائب مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، أولي سولفانغ، ما تقوم به روسيا بالابتزاز.

ولفت إلى أنه في حال عرقلت روسيا تمديد هذه الولاية، فإنها ستعطي المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا الضوء الأخضر لمواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية.

كما سيبعث ذلك برسالة إلى أعضاء آخرين في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مفادها أنه لا مشكلة في تجاهل الحظر المفروض على هذه الأسلحة، وفق تعبيره.

وتنتهي ولاية لجنة التحقيق، المعروفة بـ “آلية التحقيق المشتركة”، في 17 تشرين الثاني المقبل، رغم أنها لم تحقق بعد في العديد من الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن هناك الكثير من العمل أمام آلية التحقيق المشتركة.

واستخدمت روسيا “الفيتو” مرتين لمنع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

الأول في شباط من العام الجاري، عندما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد قرار بفرض عقوبات على سوريا، بعد أن حملت آلية التحقيق المشتركة النظام السوري المسؤولية عن الهجمات الكيميائية عامي 2014 و2015.

والثاني في نيسان الماضي، ضد قرار يدين هجوم خان شيخون، ويعبر عن عزم مجلس الأمن على مساءلة المسؤولين عن الهجوم.

ويشار إلى أن مجلس الأمن أنشأ “آلية التحقيق المشتركة” في آب 2015، لتتولى تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته، أو شاركت فيه على نحو آخر.