البندورة باتت “بورصة” في سوريا.. ما أسباب ارتفاع سعرها؟

حلّقت أسعار البندورة في مختلف المدن والبلدات السورية على اختلاف القوى المسيطرة، لتتحول إلى “بورصة” تجاوز سعرها 500 ليرة سورية للكيلو الواحد اليوم، الأحد 23 نيسان.

وتعتبر البندورة من أكثر أصناف الخضرة استهلاكًا لدى السوريين، لانخفاض ثمنها وارتباطها بالكثير من الأطباق الشعبية، وهي متوافرة نظرًا لوجود مساحات مزروعة كبيرة خاصة في درعا، إضافة إلى البيوت البلاستيكية في الساحل السوري.

وبحسب ما رصدت عنب بلدي غدا ارتفاع أسعار الخضراوات في المناطق المحررة، والخاضعة لسيطرة النظام الحديث الأكثر تداولًا للسوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق قولهم “أصبحت العملة المتداولة في سوريا بدلًا من الدولار والليرة”.

“الهيئة الإسلامية” في إدلب تغلق الطرق

سعر كيلو البندورة في محافظة إدلب تخطى 700 ليرة سورية، وذلك بعد قرار لـ “الهيئة الإسلامية للقضاء”، مساء أمس، يمنع التجار من إدخال الخضراوات والفواكه من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق المحررة.

وعزت الهيئة القرار إلى “استغلال بعض التجار ظروف المقاطعة مع النظام، والاتجاه إلى التهريب”، محددةً منع دخول المواد التجارية والخضراوات من معبري أبو دالي، وقلعة المضيق الاقتصاديين.

بعد ساعات من القرار، أفادت مراسلة عنب بلدي في مدينة إدلب أن القرار ألغي بعد “ضغوط من أهالي الشمال السوري، على خلفية السعر الكبير الذي وصلت إليه البندورة”.

لكن السعر لم ينخفض رغم إلغاء القرار، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

“التهريب” يرفع السعر في مناطق النظام

من جانب آخر اتهمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، التجار السوريين بتهريب البندوة إلى العراق والأردن ولبنان، ما أدى إلى ارتفاع سعرها، معلنةً إيقاف تصديرها خارج الحدود السورية.

وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الأحد 23 نيسان، أن “الوزارة لجأت لحل مختلف في تخفيض سعر البندورة، بأن تقوم بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك، يتضمن إيقاف تصدير البندورة”.

وأشارت إلى أن “هذا الحل أزعج التجار وجعلهم يناشدون المواطن بالتحمل وطولة البال، وأن يقتصر على شراء البندورة للضرورة ريثما يبدأ الإنتاج المحلي”.

وارتفع سعر كيلو البندورة، الأسبوع الماضي، في دمشق إلى 350 ليرة سورية، بسبب قلة العرض في الأسواق، ليصل في اليومين الماضيين إلى حدود 500 ليرة.

ويتراوح سعر صرف الدولار اليوم بنحو 550 ليرة، ويبلغ متوسط الرواتب في الدوائر الرسمية 35 ألف ليرة.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن مدير الموارد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بشر السقا، أن “ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق”.

وأشار السقا إلى أنه “أرسل كتابًا إلى الجمارك بإيقاف التصدير لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها”، معتبرًا أنه “من المفروض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حاليًا فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية”.

–