أمير سعودي ينشر عناوين لرفع الشكاوي ضد “شبيحة” الأسد والحوثي

اقترح أميرٌ سعودي عناوين تواصل لرفع الشكاوي ضد مؤيدي النظام السوري والحوثي، المقيمين على الأراضي السعودية، في إطار استنفار إلكتروني قاده مغردون سعوديون ضد “شبيحة” الأسد.

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مساء الجمعة 16 كانون الأول، تغريدة كتب فيها “الإخوة السوريون واليمنيون الضيوف والمقيمون، بإمكانكم الإبلاغ عن شبيحة بشار والحوثي بالسعودية بشكل سري، وحياكم الله في بلدكم الثاني”.

وأرفق الأمير تغريدته بثلاثة وسائل للتواصل، أولها الاتصال المباشر بالرقم 990، وهو المخصص من قبل وزارة الداخلية للإبلاغ “عما يثير الريبة والاشتباه”.

كما أرفق عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمباحث العامة، والفاكس المخصص للقسم من قبل وزارة الداخلية.

الإخوة السوريين و اليمنيين الضيوف والمقيمين، بإمكانكم الابلاغ عن شبيحة بشار والحوثي بالسعودية بكل سرية
وحياكم الله في بلدكم الثاني pic.twitter.com/T0h9eMZORX

— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 16, 2016

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بقضية اعتقال شرطة الرياض للسوري سامر لبابيدي، بتهمة “تشبيحه” للنظام السوري وفرحه بما وصفه “انتصار حلب”، ما دعا آخرين موالين للأسد إلى إيقاف حساباتهم.

الحملة جاءت تزامنًا مع تهجير النظام السوري لأهالي الأحياء الشرقية من مدينة حلب، عقب سيطرة قوات الأسد والميليشيات الرديفة، بدعم جوي روسي، على أكثر من 90% من تلك الأحياء.

وقال مغرودون إن السلطات اعتقلت أيضًا السوري محمد فارس عبارة، والذي رصد الإعلامي السعودي، ماجد المالكي، صورًا عبر حساباته توضح تأييده للأسد.

وتضمنت الصور عبارات موالية للأسد، وصورة لرئيس النظام السوري داخل مكتب في العاصمة السعودية الرياض، وكتب عبارة “وبنص الرياض والله”، وأخرى تهلل لدخول قوات الأسد إلى حلب.

ووفق ما رصدت عنب بلدي في “تويتر” فإن سعوديين، أطلقوا وسم “شبيحة بشار بالسعودية”، والذي تفاعل معه الآلاف، وأكدوا أنهم سيخصصون الوسم “لفضح الشبيحة في السعودية”.

ورصدت بعض الحسابات لسعوديين أحدها تحت اسم “الواثق” أسماءً لـ”شبيحة” سوريين، ومنهم: السوري ماهر ميهوب، ويعمل مديرًا تنفيذيًا في شركة “Modern Media Global”، والسوري أحمد عبدالله العلوكة، ويقطن في حي النسيم بالرياض.

ويُطالب الآلاف من المغردين السعوديين، بمحاسبة موالي الأسد في أسرع وقت، لأن عددًا منهم “يعملون كموظفين في مؤسسات حكومية أو شركات لها علاقة بالحكومة وهذا خطير”، على حد وصفهم.