ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، طرح أمام نظرائه في الدول الأوروبية الرئيسية، مسودة اتفاق حمله إلى الكرملين قبل أيام، وتضمن توافقًا ثلاثيًا على وقف شامل لإطلاق النار وتعاون في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”.
ووفق المسودة التي تحدثت عنها الصحيفة اليوم، الأربعاء 20 تموز، فإن الاتفاق جرى حول إطلاق انتقال سياسي في سوريا، ومنع النظام السوري من التصرف بحرية بخصوص العمليات القتالية بدءًا من آب المقبل.
وفي الوقت الذي عرضت المسودة، طرح وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على كيري وثيقة مبادئ الانتقال السياسي “دون مستقبل للأسد، ووجوب منعه ومساعديه المقربين من الترشح في الانتخابات نهاية المرحلة الانتقالية منتصف العام المقبل”.
مضمون الوثيقة
وتضمنت المسودة المنجزة شباط الماضي، كما قالت الصحيفة، “ما يشبه مقايضة بخصوص دعم الدول الأوروبية للتعاون بين واشنطن وموسكو في الحرب ضد الإرهاب مقابل البحث الجدي لإطلاق عملية الانتقال السياسي في سوريا بموجب بيان جنيف-1 وقرار مجلس الأمن 2254”.
وخلال الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس الثلاثاء وتناول الوضع في سوريا واليمن، طرحت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وثيقة مبادئ الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدةً على “ضرورة إحداث تغيير جوهري في سوريا من دون أن يكون للأسد دور في المستقبل، وبقاء تركيبة الدولة على حالها، رغم ضرورة إصلاح بعض المؤسسات التي شاركت في أعمال القمع”.
ولفتت الوثيقة إلى أن هزيمة تنظيم “الدولة”، “لن تكون ممكنة إلا ضمن إطار عمليّة انتقاليّة سياسية تفاوضية ضده، وإعلان نهاية الحرب الأهلية”.
مصير الأسد ومساعديه
الوثيقة التي قالت الحياة إنها حصلت على نسخة منها، أكدت على “سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن تكون ديمقراطية وتعددية ولا طائفية، بموجب بيان المجموعة الدولية لدعم سوريا، إضافة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية من الحكومة السورية الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى (لم تحددها)، مع ضمان بقاء المؤسسات الحكومية، بما يشمل القوات العسكرية والدوائر الأمنية وإصلاحها على أن تخضع لقيادة عليا تكون منبع ثقة للعموم”.
كما “لن تفرض أي قيود إضافية على تركيبة القيادة العليا للأسد، سوى رحيله ومساعديه المقربين”، وفق الوثيقة، التي أشارت إلى أنه “لا يمكن للأسد أن يشارك في انتخابات خاضعة لرقابة دولية، وبالتالي يجب أن يرحل عن طريقها”.
وكررت الدول الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، الالتزام بالبرنامج الزمني للقرار 2254، بخصوص المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها أحزاب متعددة، بعد وضع الدستور الجديد”، مؤكدة أن “الانتخابات ستجري خلال 18 شهرًا”، أي بحلول منتصف العام المقبل.
ويرى مراقبون أن الموقف المشترك من الدول الأوروبية يأتي لـ “ضبط المفاوضات الأمريكية- الروسية”، وخاصة وسط مخاوف من تأخر التوافق بين واشنطن وموسكو إلى مرحلة ما بعد نهاية ولاية الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تشرين الثاني المقبل.
وتبرر موسكو أنها لا تضغط على الأسد للتنحي بأن ذلك “سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من المؤسسات”، في حين تستمر بدعمه جويًا حتى الآن.
التعاون ضد التنظيم و”النصرة”
وبموجب مسودة الاتفاق المكونة من سبع صفحات، وأكدت “الحياة” أنها حصلت على نسختها الأخيرة أمس، بعد نشر مسودة سابقة في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قبل أيام، تبحث كل من موسكو وواشنطن رفع مستوى التعاون أكثر من “إجراءات حماية الطيران” في الأجواء السورية، ليصل إلى تعاون مباشر بين الجيشين وجهازي الاستخبارات ضد “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة”.
آلية التنفيذ ستكون من خلال مجموعة مشتركة في العاصمة الأردنية عمان، على أن تضم عددًا من الضباط ومسؤولي الاستخبارات، لكن أمريكا ربطت التعاون بالدفع لإطلاق عملية الانتقال السياسي، إضافة إلى “وضع عمليات الجيش السوري تحت إمرة مجموعة العمل بحيث تحصل على تفاصيل تحركات الجيش والطيران قبل يوم على الأقل، وأي تغيير يحصل على البرنامج اليومي للعمليات البرية والجوية”.
وبحسب المسودة “يمنع طيران النظام السوري من التحليق فوق مناطق محددة، تتضمن مناطق النصرة أو مناطق تشهد حضورًا قويًا لها، إضافة إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة تضم بعض عناصرها، باستثناء الإخلاء الطبي والعمليات الإنسانية”.
تفاصيل دقيقة تضمنتها المسودة، في وقت ما تزال واشنطن تنظر رد موسكو على الاقتراح الذي يراه محللون بأنه إن جرى التوافق عليه، سيكون مفصليًا بخصوص سوريا، بينما يستبعد آخرون حدوثه نظرًا للتفرع والتعقيد الذي تشهده البلاد وخاصة أن إلزام الأسد بمضمونه يتطلب بحثًا بين الإيرانيين والروس والنظام السوري نفسه.
كما يرى آخرون أن الاتفاق بعيد المنال في الوقت الراهن، وخاصة مع تزامن موعد طرحه مع تصريحات حول إمكانية استئناف مفاوضات “جنيف” خلال آب المقبل.