سقطت قذائف على أحياء الفرقان والميدان والموكامبو، الخاضعة لسيطرة النظام في حلب، ما تسبب بمقتل 40 شخصًا على الأقل بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأفادت الوكالة، اليوم السبت 9 تموز، أن “حصيلة القذائف الصاروخية التي أطلقها مسلحون على أحياء سكنية في حلب، مساء أمس، ارتفع إلى 40 قتيلًا وأكثر من 200 جريحًا”.
من جهتها قالت شبكة “أخبار حلب الشهباء”، الموالية للنظام في “فيس بوك”، إن “حصيلة استهداف المجموعات الإرهابية لأحياء السكنية ارتفع إلى 43 شهيدًا وأكثر من 300 مصابًا بعد تساقط عشرات الصواريخ التي استهدفت محيط اسكوب بحي الفرقان والسكن الجامعي ومحيط الشهبا روز، أمس”.
في المقابل، نفت فصائل الجيش “السوري الحر”، في بيانٍ صدر اليوم، مسؤوليتها عن القصف، وأدانت استهداف التجمعات السكنية في مدنية حلب وريفها من قبل الطيران الحربي وصواريخ أرض- أرض، وقذائف الهاون التي تنطلق من الثكنات العسكرية ونقاط تواجد الميليشيات المساندة للنظام.
واعتبرت الفصائل أن “نظام الأسد يستعمل أسلحة مطابقة لأنواع الأسلحة المتوفرة لديها في قصف المدنيين، بهدف إيهام المراقبين على أن مصدر القصف هو الجيش الحر”.
وطالبت الفصائل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لمنع النظام من نشر مقراته وقواعد الصواريخ بين مناطق المدنيين واستعمالهم كدروع بشرية، وتحييد المدنيين في كل القرى والأرياف السورية والحيلولة دون استغلال ملف محاربة الإرهاب لاستهداف المدنيين، بحسب البيان.
كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، القيام بدورها بتوثيق الجرائم التي ترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويأتي قصف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بعد اتهامات دولية للنظام السوري باختراق الهدنة ومطالبته بالالتزام بها، كما تتهم الفصائل العسكرية المقاتلة في حلب النظام بقصف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، من أجل إبعاد نظر العالم عن مجازره بحق المدنيين في المناطق المحررة.
وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مصدر القذائف التي سقطت على أحياء حلب كان مصدرها ثكنة المهلّب، التي يتخذها النظام مقرًا لقواته.
لكن الرواية الرسمية للنظام تتّهم فصائل المعارضة، التي تعتبرها “إرهابية” بالمسؤولية عن العمليات، وتستخدم ذلك ورقةً في المفاوضات الدولية.