ألغت حكومة دمشق المؤقتة “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد، على أن تتولى الوزارة ‏إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة عن الإلغاء وتحل محل المؤسسة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.‏