بحسب وثيقة غير رسمية يستخدمها الاتحاد الأوروبي ينوي الاتحاد ما يلي:
رفع القيود المفروضة على شركات الطيران السورية، مثل الخطوط الجوية العربية السورية.
إزالة حظر تصدير التكنولوجيا النفطية والغازية.
رفع القيود على مشاريع البنية التحتية والتمويل.
رفع القيود على “الأصول التجارية ذات القيمة العالية”، مثل المركبات.
إعادة إنشاء بعض العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والبنوك الأوروبية.
ستتم مناقشة القرارات بشكل خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 من كانون الثاني الحالي.