حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية على الوزير السابق، ميشال سماحة، بالسجن 13 عامًا، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية متطابقة، اليوم الجمعة 8 نيسان.
ومن المفترض أن يسجن سماحة ثمانية أعوام ونصف، بعد احتساب مدة توقيفه السابقة، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها في لبنان.
واعتبر زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر، أن صدور حكم التمييز “بحق الإرهابي ميشال سماحة، يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه”.
كما لفت إلى أن الحكم “يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام، هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدًا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء”، مضيفًا “هذا المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي”.
وكانت المحكمة أخلت سبيل سماحة، مقابل كفالة مالية، الخميس 14 كانون الثاني الماضي، وقدرت الكفالة بـ 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، بعد إعادة محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان، بالتنسيق مع مسؤولين سوريين أبرزهم علي مملوك.
وتضمن قرار المحكمة حينها، منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، إضافة لمنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو عرض رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار القرار غضب مسؤولين لبنانيين، وعلق وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، متهمًا المحكمة بأنها “منظومة قضائية استثنائية بكافة درجاتها، وأنها تميز بين المتفجرات من هنا وهناك، وبين إجرام تعتبره صديقًا وآخر تعتبره عدوًا”.
المحكمة العسكرية حكمت في 13 أيار الماضي على سماحة، الذي كان حتى لحظة اعتقاله في آب 2012 مستشارًا إعلاميًا للأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وجردته من حقوقه المدنية، بتهمه “محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة”.
واعترف سماحة بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلّمها من مدير مكتب الأمن الوطني في دمشق، علي مملوك، لاستخدامها في عمليات ضد شخصيات لبنانية.
–