اجتماع العقبة يدعم “انتقالًا سوريًا” برعاية أممية

دعمت “لجنة الاتصال العربية” عملية انتقال سلمية سياسية في سوريا، برعاية أممية، عقب الإطاحة برئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأصدرت لجنة الاتصال اليوم، السبت 14 من كانون الأول، بيانًا ختاميًا عقب اجتماعها الموسع في مدينة العقبة الأردنية.

وتضمن البيان تأكيدًا على الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

كما جاء فيه تأكيد على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن “2254” وأهدافه وآلياته.

وتدعم لجنة الاتصال، بموجب قرار مجلس الأمن، تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادًا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.

ماذا تضمن بيان “العقبة”

جاء في البيان تأكيد على النقاط التالية أيضًا:

•  دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار “2254”.
• هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حوارًا وطنيًا شاملًا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
• ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
• ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، وبلا تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
• ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
• الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطرًا على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
• التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
• توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
• تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
• تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقام، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
• إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالًا غاشمًا وخرقًا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
• أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، والوقوف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
• التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
• التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
• التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الأطراف المشاركة

جرى الاجتماع بمشاركة كل من وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا، والإمارات والبحرين وقطر والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وممثلين عن بريطانيا وألمانيا والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية.

وفي 8 من كانون الأول، سقط نظام بشار الأسد، وتولى محمد البشير رئاسة حكومة تسيير أعمال بعد حكومة محمد الجلالي في عهد الأسد، وذلك ضمن فترة انتقالية تستمر حتى آذار المقبل.