دعت إيران إلى إحباط هجوم فصائل المعارضة السورية على مدينة حلب شمال غربي سوريا، معتبرة أن الهجمات التي استهدفت مناطق سيطرة النظام السوري “مؤامرة صهيونية”.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخميس 28 من تشرين الثاني، من عودة الجماعات “الإرهابية التكفيرية” في سوريا، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشار “الإرهاب” في المنطقة.
واعتبر بقائي وفق ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية، تحركات من وصفهم بـ”الجماعات الإرهابية في سوريا” جزءًا من “مخطط شرير للكيان الصهيوني” لزعزعة الأمن في غرب آسيا.
ولفت إلى ضرورة التنسيق بين دول المنطقة وخاصة جيران سوريا لـ”إحباط هذه المؤامرة الخطيرة”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه بموجب الاتفاقيات القائمة بين الدول الثلاث الضامنة لعملية “أستانة” (إيران وتركيا وروسيا)، تعتبر منطقة أطراف حلب وإدلب جزءًا من مناطق “خفض التصعيد”.
وأضاف أن هجوم المعارضة على هذه المناطق يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقات “أستانة”، ويعرّض “الإنجازات الإيجابية” لهذه العملية لـ”خطر جاد”.
ووصلت فصائل المعارضة بعد حوالي 50 ساعة من العمليات العسكرية إلى مشارف مدينة حلب، قاطعة عشرات الكيلومترات وسط انهيار العمليات الدفاعية لقوات النظام السوري.
وتخضع محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية لاتفاق “خفض التصعيد” أو اتفاق “موسكو”، الموقّع في آذار 2020، وينص على وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بين النظام وفصائل المعارضة، إلا أن الاتفاق المذكور دائمًا ما يُخرق من قبل أطراف القتال في سوريا.
ويضاف إلى الاتفاقيات السابقة اتفاقية “أستانة” الموقعة عام 2017، وتنص على “خفض التصعيد” بضمانات روسية- تركية، تبعتها اتفاقية “سوتشي” في أيلول 2018، ونصت على وقف إطلاق النار في مناطق “خفض التصعيد” بإدلب.
وبين عامي 2019 و2020، شنت قوات النظام بدعم بري إيراني، وجوي روسي، عمليات عسكرية باتجاه الشمال السوري، انتهكت خلالها الاتفاق، وسيطرت على مساحات واسعة ضمن منطقة “خفض التصعيد”.
ومن أبرز المناطق التي تقع ضمن الاتفاق نفسه، وسيطرت عليها قوات النظام حينها، مدينتا سراقب ومعرة النعمان، وصولًا إلى بلدة مورك بريف حماة الشمالي.
كما تضم منطقة “خفض التصعيد” مساحات في محيط حلب المدينة مثل حيان، وعندان، ورتيان، وخان العسل، وخان طومان، والراشدين.