أوضح “مصرف سوريا المركزي” الطرق المتاحة عبره للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية، لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها في عملية تمويل المستوردات.
وأوضح بيان صادر عن المصرف اليوم، الخميس 31 من تشرين الأول، أن المصرف يعتبر استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد بمثابة التسديد النقدي، أي أن المصرف يميز بين طريقتين بتسديد الالتزامات، إما نقدًا أو بالدفع الإلكتروني، أو عبر الحوالات المصرفية.
وتحقق هذه الآلية مرونة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين، فيمكن لتجار المفرق تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلكترونية، وفق البيان.
ويستخدم تجار الجملة حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستوردين، الذين صار بإمكانهم استخدام الحوالات (التي أصلها تسديد الدفع الإلكتروني) لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديدًا نقديًا.
ما المعمول به حاليًا
في عام 2023، أصدر مصرف سوريا القرار رقم “1130” الذي حل محل القرار رقم “1070” لعام 2021، وحدد بموجبه المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة.
وتستغرق فترة حصول المستوردين على التمويل أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يكلفهم خسائر مادية بسبب تغير سعر الصرف خلال هذه الفترة.
وتعتمد حكومة النظام على منصة “تمويل المستوردات” لـ”لحد من حركة خروج القطع الأجنبي”.
واشتكى عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، ياسر اكريم، في تشرين الثاني 2023، من أن منصة التمويل لم تحسن الأسواق حتى الآن.
وأوضح أن قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، ما خلق لهم “إرباكًا واسعًا” في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.
وانتقد اكريم في حديث منفصل وجود قوانين أسهمت “بأذية التجار”، منها تقييد حركة رأسمال التاجر نتيجة وجود “منصة التمويل”، واصفًا وضع التاجر في سوريا حاليًا بأنه “في أسوأ حالاته” نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه بالشكل المطلوب، على حد تعبيره.