منظمة حقوقية تنتقد مرسوم “عفو” الأسد

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش“ مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بـ”الأجوف”.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة نشرته الخميس 26 من أيلول، وقالت فيه إن المرسوم لم يختلف عن المراسيم التي سبقته منذ عام 2011، إذ لا يشمل الأفراد المدانين بجرائم تشكل “اعتداء خطيرًا على المجتمع والدولة”.  

المنظمة ذكرت أنه وفقًا لبنود مرسوم العفو، فإن الآلاف من المعتقلين بسبب المعارضة السياسية أو النشاط السلمي، والذين تعرض العديد منهم للتعذيب وأدينوا في محاكمات عسكرية صورية، “لن يكونوا جزءًا من العفو”.

وكان رئيس النظام السوري أصدر، في 22 من أيلول الحالي، عفوًا عامًا يشمل جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ العفو.

وشمل العفو الأخير مجموعة من الجرائم بما في ذلك الفرار من الخدمة العسكرية والجنح البسيطة، لكن “لن يجلب أي راحة لآلاف السوريين المعتقلين ظلمًا لمعارضتهم للأسد أو مشاركتهم في الاحتجاجات”، بحسب تقرير المنظمة.

“إيماءات سطحية” 

أوردت المنظمة الحقوقية شهادات لذوي معتقلين في سجون النظام السوري، وبينهم “أبو محمود” الذي يقضي ابنه حاليًا حكمين بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بتهم الإرهاب الغامضة. 

وكان ابن “أبو محمود” اعتقل في دمشق خلال الأيام الأولى من الثورة السورية، وحوكم وصدر الحكم عليه في المحاكم العسكرية الميدانية التي ألغيت لاحقًا.

وبالنسبة للرجل الذي تحدثت إليه “هيومن رايتس ووتش”، فإن كل مرسوم عفو جديد يشكل تذكيرًا قاسيًا برفض النظام السوري الاعتراف بانتهاكات سنوات الاحتجاز.

ووفقًا للمنظمة، يعتبر مرسوم الأسد الجزء “الأحدث في سلسلة من الإيماءات السطحية المصممة لصرف الانتقادات الدولية نحوه”. 

وقالت إن استراتيجية النظام السوري في إصدار “العفو الانتقائي” تهدف إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع الحفاظ على السيطرة من خلال الخوف والقمع.

وأضافت أن “الاستبعاد المتكرر لأولئك الذين تم اعتقالهم بسبب معارضتهم السياسية السلمية يبعث برسالة واضحة انه “لن تكون هناك عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرؤوا على تحدي الحكومة”.

“النظام لم يفِ بالتزاماته”

حتى نهاية آب الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد الأفراد الذين ما زالوا قيد الاعتقال في سجون نظام الأسد أو ما زالوا تحت مسمى “الاختفاء القسري”، ويبلغ عددهم 136 ألفًا و614 شخصًا، بينهم نحو 3700 طفل وثمانية آلاف و500 امرأة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدق عليها.

كما أخلّ النظام بعدة مواد في الدستور السوري الذي وضعه هو، بحسب عبد الغني، فقد استمر توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية.

وتحوّل 68.25% مـن إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال كررت العائلة الاستفسار لدى الفروع الأمنية عن مصير ابنها، ربما يتعرض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.