تتواصل ردود الفعل الدولية على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائلي قرب مخازن تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، شمال غربي رفح، مساء الأحد 26 من أيار، واستهدفت خيام النازحين، موقعة 45 قتيلًا فلسطينيًا.
أدانت الخارجية السعودية اليوم، الاثنين 27 من أيار، المجزرة، وجاء في بيان لها، أن الخارجية تعرب عن إدانة السعودية واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين قرب مخازن “أونروا”، شمال غربي رفح.
كما أكدت الرياض رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات “السافرة” لقوات الاحتلال لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المجارز الإسرائيلية للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الفلسطينيون.
“أونروا“، قالت إن المعلومات الواردة من رفح حول المزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة، وأضافت، “غزة جحيم على الأرض، وصور الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك”.
من جانبها، أدانت قطر المجزرة واعتبرتها انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية من شأنه مضاعفة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وشددت الدوحة في بيان على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، ودعت المجتمع الدولي للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، ولتوفير لحماية التامة للمدنيين ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي صارت ملاذًا لمئات آلاف النازحين داخل القطاع.
الخارجية الأردنية أيضًا أدانت استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، مع الإشارة إلى المجزرة الأخيرة في رفح، واعتبرتها تحديًا صارخًا لقرارات محكمة العدل الدولية، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال اليوم، الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تقوض القانون الدولي برمته وتضع العالم أمام مواجهة حقيقية بين حماية قيمه ومبادئه وثوابته وقوانينه، أو السماح لهذه الحكومة المتطرفة بفرض همجيتها على المنطقة برمتها.
كما أدانت مصر المجزرة، واعتبرتها ” انتهاكًا جديدًا وسافرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”، واعتبرتها “إمعانًا في مواصلة استهداف المدنيين للعزل، وسياسة ممنهجة ترمي لتوسيع رفعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة”.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 45 فلسطينيًا بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى إصابة 249 شخصًا آخرين، ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 من تشرين الأول، إلى أكثر من 36 ألف قتيل.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدعي، عبر “إكس“، إن قطعًا جوية أغارت على مجمع تابع لـ”حماس” في رفح، كان داخله من قال إنهم “مخربون بارزون تابعون للمنظمة” وفق قوله.
وقال أدرعي إن الغارة استهدفت “مخربين” يشكلون هدفًا مشروعًا بموجب أحكام القانون الدولي، وجرة تنفيذها بالذخيرة الدقيقة، وبناء على معلومات استخباراتية مسبقة تشير إلى استخدام “حماس” لهذه المنطقة.
“حماس” وصفت المجزرة بـ”الجريمة البشعة”، واعتبرت أنها دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها “النازي” بحق الشعب الفلسطيني.
وتأتي المجزرة بعد التوجه لمتابعة المفاوضات في غزة بين “حماس” وإسرائيل، ومن المقرر استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين، هذا الأسبوع، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.