بعد اتفاق دول أوروبية على الاعتراف بدولة فلسطينية.. إسرائيل تحذر

أبلغت إسرائيل اليوم، الاثنين 25 من آذار، أربع دول أوروبية أن خطتها للاعتراف بدولة فلسطينية تمثل “جائزة للإرهاب”، من شأنها تقليل فرص التوصل إلى حل عبر التفاوض للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات إسبانية رسمية قبل يومين، فحواها أن إسبانيا اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقطاع غزة.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد ما جرى في 7 من تشرين الأول 2023، يبعث رسالة إلى “حماس”، وما وصفها بـ”المنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى”، مفادها أن “الهجمات الإرهابية القاتلة” على الإسرائيليين، سيجري الرد عليها بإيماءات سياسية للفلسطينيين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

كما اعتبر الوزير الإسرائيلي أن أي اعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى إبعاد المسافة عن التوصل إلى حل وزيادة في عدم الاستقرار الإقليمي، على حد قوله.

في غضون ذلك، تحاول إسرائيل إيجاد ممر التفافي للحصول على الأسلحة والمواد الخام من منافذ غير أمريكية لسد الثغرات المادية في المعدات القتالية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك قلقًا من أن التوترات مع الولايات المتحدة تتفاقم بسبب دخول محتمل للقوات الإسرائيلية إلى رفح، ما قد يؤثر على رغبة الأمريكيين في مواصلة مساعدة إسرائيل بنفس القوة.

وكانت كندا وإيطاليا أعلنتا في وقت سابق أنهما ستتوقفان عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الحربية والبطاقات الإلكترونية والمكونات الفرعية في القبة الحديدية، إلى جانب إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة للسفن الحربية.

في الوقت نفسه تهدد فرنسا وألمانيا بقطع إمدادت المعدات وسط نقص عالمي في الذخيرة، في حين تركز الدول حاليًا على احتياجاتها القومية.

هدنة مقترحة

ووافقت إسرائيل على إطلاق سراح ما يتراوح بين 700 و800 أسير فلسطيني في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المأمول، بانتظار رد حركة “حماس”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 170 يومًا، كما تركز في هجماتها البرية على محيط مستشفى “الشفاء” في غزة منذ أيام، متسببة بمقتل أكثر من 170 فلسطينيًا، واعتقال نحو 500 آخرين، تتهمهم بالارتباط بـ”حماس” وحركة “الجهاد الإسلامي”.

في سياق متصل، نقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصدرين دبلوماسيين لم تسمهما أن مشروع القرار الذي أعدته الدول المنتخبة في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة لن يتعرض لـ”فيتو” أمريكي في جلسة التصويت المقررة اليوم، الاثنين.

ويتكون مشروع القرار من ثلاث فقرات عامة، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في رمضان، تحترمه جميع الأطراف، وبإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات.

صوّت مجلس الأمن قبل يومين على مشروع قرار أمريكي بهذا الصدد، قوبل بـ”فيتو” روسي، واعتراض عدة دول، منها الجزائر، وسط انتقادات للقرار باعتباره يتيح لإسرائيل مواصلة حربها في غزة.

“حماس” تحدد الأولويات

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في “حماس”، حسام بدران، أن الأولوية لدى الحركة تتجلى بوقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعمار ولا تقتصر على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الاحتلال.

وقال بدران إنه لا يمكن اعتبار الموقف الأمريكي وسيطًا، وهو شريك أساسي وسياسي وعسكري في دعم الاحتلال، والإدارة الأمريكية سبب أساسي في تعطيل أي اتفاق.

وخلال زيارته إلى إسرائيل، في 22 من آذار الحالي، بعد السعودية ومصر، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه اتفق مع نظيره المصري على جمع خبراء في الأيام المقبلة لتحديد الخطوات العاجلة والعملية والملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات، مؤكدًا أن على إسرائيل بذل المزيد في هذا الصدد.

وأجرى وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات وقيادي في منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا في القاهرة، أطلعوا بعده بلينكن على رؤيتهم لوقف إطلاق النار في غزة، قبل التوصل لإجراءات ملموسة لتنفيذ حل الدولتين.

–