تجار الرقة يدفعون ضرائب “الإدارة” من جيوب الزبائن

عنب بلدي – حسام العمر

قرر أسعد الشاهين (50 عامًا)، تاجر دهانات في مدينة الرقة، رفع أسعار البضائع التي يستوردها من إقليم كردستان العراق ويبيعها في عدة محال يملكها في المدينة، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

وأوضح أسعد أنه اضطر لرفع سعر البضائع بنسبة 5% من السعر الأصلي للسلعة، عدا نسبة الربح التي كان يتقاضاها، بعد أن أُجبر على دفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية للحصول على براءة ذمة ضريبية من “الإدارة الذاتية”.

ومنذ آذار 2021، بدأت “الإدارة الذاتية” بتطبيق قانون الضرائب، وفرضها على التجار في الرقة ومناطق أخرى تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا.

عدة تجار من محافظة الرقة التقتهم عنب بلدي، قالوا إنهم قرروا رفع أسعار البضائع، تحسبًا لإجبارهم من قبل “الإدارة الذاتية” على دفع ضرائب وصفوها بـ”الخيالية”، ولا تتفق مع الحركة التجارية والوضع الاقتصادي في أسواق المنطقة.

ومنتصف تموز الماضي، بدأ موظفو “مديرية الضرائب” في “مجلس الرقة المدني” بمطالبة تجار المدينة بدفع ضرائب مالية، أثارت حينها انتقادات واستياء واسعًا من التجار بسبب حجم المبالغ المفروضة.

اقرأ أيضًا: ضرائب مليونية تفرضها “الإدارة الذاتية” تثير غضب التجار في الرقة

المستهلك ضحية الضرائب

يجادل علي المسعود (40 عامًا)، صاحب محل للتمديدات الصحية، أحد زبائنه في أسعار بعض تجهيزات الإكساء التي يبيعها بمحله في شارع القوتلي وسط الرقة، بعد أن وجد الزبون أن سعرها ارتفع رغم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

ويحاول علي التوضيح للزبون، بأن نسبة الزيادة لن تدخل لجيبه أو تزيد الوارد المالي لمحله، وإنما هي تعويض عن ضريبة خمسة ملايين ليرة سورية سيضطر لدفعها مع بداية تشرين الأول المقبل، أي بعد عدة أيام فقط.

وقال علي لعنب بلدي، إن الحركة التجارية في الرقة ضعيفة وتتأثر بالوضع المعيشي السيئ للسكان، وإن مجموع المبيعات اليومية لا يكاد يسد المصاريف التي يتكفل بها التجار، ناهيك عن الضرائب والفواتير التي تُدفع دون تقديم خدمات تُذكر.

“تخدير” لم يأتِ بنفع

أحد أعضاء “غرفة تجارة الرقة”، وهي نقابة لتجار المدينة، وتعتبر صلة وصلهم بمؤسسات “الإدارة الذاتية”، قال لعنب بلدي، إن التجار عقدوا عدة اجتماعات مع مسؤولين في “الإدارة” وعدوهم بإعادة النظر في قانون الضرائب، “لكن ذلك كان بمنزلة التخدير، ولم يأتِ بأي نفع”.

وأشار عضو “غرفة تجارة الرقة” (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إلى أن “مديرية الضرائب” بالرقة أعطت مهلًا زمنية للتجار، تختلف من تاجر لآخر، لتسديد الفواتير، كان آخرها مطلع العام المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر، وأي متخلف عن الدفع سيُغلق محله ويُمنع من مزاولة نشاطه التجاري.

وفي 19 من تموز الماضي، نقلت وكالة “نورث برس” عن مدير الضرائب في الرقة، محمد عبد الرحمن، قوله، إن أي شخص يعترض على قيمة الضريبة المفروضة على محله التجاري أو منشأته الصناعية، عليه مراجعة مديرية الضرائب في المدينة، لتقديم اعتراض تتم بعده إعادة النظر في المبلغ المطلوب من قبل “لجنة الاستئناف”.

ويحق للمعترض تقديم اعتراض ثانٍ بعد إعادة النظر بالمبلغ من قبل “لجنة الاستئناف”، يُرفق بفواتير يومية ووثائق مالية للجنة ثانية بذات الاختصاص، لتُعيد النظر في المبلغ المطلوب.

ويمكن التوجّه للقضاء ومحاكم “الإدارة الذاتية” في حال تم الاعتراض على المبالغ التي تقرها اللجان بعد تقديم الشكاوى والاعتراض الأول والثاني، بحسب قول مدير الضرائب.