طالبت “الإدارة الذاتية” المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) “اللجان والمكاتب” التابعة لها في محافظة دير الزور بإعداد قوائم باسماء وذاتيات جميع من يحمل صفة إعلامي في مناطق نفوذها.
ونشرت شبكات محلية تعميمًا قالت إنه صادر عن مجلس “دير الزور التنفيذي” التابع لـ”الإدارة” اليوم، الخميس، 4 من آب، أن الغرض من هذا التعميم هو “تنظيم عمل الصحفيين والإعلاميين”.
وأشار التعميم إلى أن تقييم عمل الإعلاميين في مناطق نفوذ “قسد” يجري “بناءً على مسؤولية مرسل المعلومات”.
شبكة “عين الفرات” المحلية قالت إن الإعلاميين و الناشطين باتوا متخوفون من نية “قسد” شن حملة اعتقالات على غرار ما جرى في الرقة قبل أيام.
وخلال الأيام القليلة الماضية، سجلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال “قسد” ما لايقل عن 16 إعلاميًا وصحفيًا، بينهم سيدتان، إثر مداهمة أماكن وجودهم في مدينة الرقة، في 30 من تموز الماضي.
وبحسب بيان أصدرته الشبكة، مطلع آب الحالي، فإن المحتجزين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة.
وأشار إلى أن “جهاز الاستخبارات” التابع لـ”قسد”، وجّه لمجموعة الصحفيين والإعلاميين تهمًا “بالتجسس”، بحسب “الشبكة” التي قالت إن “قسد” تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال.
وتجري عمليات الاعتقال بحسب “الشبكة” دون مذكرات اعتقال عن طريق عمليات “خطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة”، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.
ووثقت الشبكة” منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل مُحامين، وسط مخاوف من أن يُصبحوا “في عداد المُختفين قسريًا” كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
وفي حزيران 2021، قالت “الإدارة الذاتية” في بيان لها، نشرته الأحد 25 من تموز، إن هذه المنظمات “تستغل بعض الأحداث الجنائية، لتصويرها على أنها انتهاك لحقوق الصحفيين وسلامتهم وحرية العمل الإعلامي”.
وأشارت حينها إلى أن حرية العمل الإعلامي وبمختلف أشكاله في مناطق نفوذها، “مُصانة وفق قانون عصري، صدر عن دائرة الإعلام في (الإدارة الذاتية) لشمالي وشرقي سوريا”.