مصطلح اقتصادي.. السندات الحكومية

أعلن مدير سوق دمشق للأوراق المالية، عبد الرزاق قاسم، العمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة النظام السوري من أجل إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة في السوق لتنويع الأدوات الاستثمارية.

وفي تصريحات سابقة لموقع “الاقتصادي” السوري، بعد طرح حكومة النظام بيع سندات عام 2020، بيّن قاسم أن هذه السندات لن تُطرح للتداول في السوق، فهي موجهة للمصارف التي تملك فائضًا من السيولة، ومن حيث المبدأ، يمكن التداول على سندات الخزينة في السوق عندما تُطرح للعموم، أو عندما تكون السيولة في الحدود الدنيا سواء في المصارف أو الأسواق.

وكان وزير المالية، كنان ياغي، أوضح، في تشرين الأول 2021، أن 600 مليار ليرة سورية من العجز في مشروع موازنة الدولة لعام 2022، والمقدر بـ4.118 مليار ليرة سورية، ستُغطى من سندات الخزينة.

 ما السندات الحكومية؟

السندات الحكومية أوراق مالية ذات قيمة معيّنة، قائمة على إقراض الحكومة أموالًا مقابل سعر فائدة متفق عليه، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية، التي يمكن إنفاقها على مشاريع أو بنى تحتية جديدة.

تشمل السندات الحكومية في سوريا أذون الخزينة وسندات الخزينة، والفرق بينهما هو مدة الاستحقاق.

أذون الخزينة أوراق مالية قصيرة الأجل، تصدر من قبل الحكومة كأداة تمويلية، تدين بها الحكومة لمشتري الورقة، تُعد من أكثر الأوراق المالية تداولًا وسيولة، والأقل مخاطرة، كونها صادرة عن جهة حكومية تضعف لديها أخطار الإفلاس.

أما سندات الخزينة، فهي وسيلة الحكومة للاقتراض على المدى الطويل، وتعد سيولة هذه السندات عالية وأخطارها منخفضة، يتم اعتبارها على أنها العائد الخالي من المخاطرة في المدى الطويل.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي، للاكتتاب على سندات خزينة بأجل خمس سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة سورية، وحددته في نهاية الشهر الحالي.

وأعلنت تنظيمها أربعة مزادات للاكتتاب على سندات الخزينة لعام 2022، بقيمة 600 مليار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسب بيان صادر عنها في 9 من كانون الأول 2021.

توصف سندات الخزينة بأنها “حل إسعافي”، كفيل بإخراج الحكومة من أزمة مالية في حال عجزها عن استحقاق أموالها عبر الضرائب والرسوم، لكنها تغرق الحكومة العاملة بها في ديون لاحقة مستقبلًا، ويدل لجوء الدولة إليها على وجود عجز في الموازنة العامة، وحاجة إلى تغطية هذا العجز.

حكومة النظام بدأت بطرح سندات الخزينة والأذون للاكتتاب لأول مرة في عام 2010، وأجرت حينها سبعة إصدارات، قالت حينها، إنها بغرض تمويل مشروعات للبنية التحتية، واعتبر القرار آنذاك خروجًا عن المنهج السابق بالاستناد إلى البنك المركزي في الاقتراض الداخلي.

كما نفّذت إصدارين في عام 2020، لتعلن أيضًا أنها تتجهز لأربعة إصدارات خلال العام الحالي، بهدف تغطية عجز الموازنة العامة.

وتبلغ قيمة العجز في الموازنة العامة للعام الحالي، أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون).