وقعت 122 شخصية سورية معارضة للنظام السوري، مذكرة سياسية وقانونية سترفع إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تضمنت خمسة مطالب تتعلق بوجود روسيا في سوريا وارتكابها لـ”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما سترفع الوثيقة، بحسب النص الذي اطّلعت عليه عنب بلدي، إلى الممثل السامي للاتحاد الأوربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة “التعاون الإسلامي”، ولكل الجهات المعنية التي سيتسنى إرسالها إليها.
وتضمنت مطالب الموقعين، تفعيل المادة “27” والفقرة الثالثة من المادة “52” من ميثاق الأمم المتحدة، والتي توجب منع روسيا من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونه طرفًا في النزاع.
إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامه للأمم المتحده تحت شعار “الاتحاد من أجل السلام” (القرار الأممي 377)، لتدارس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سوريا، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية.
كما طالب الموقعون، بضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية النظام السوري أو تمتعه بمزاياها، لاسيما بعد ثبوت ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيماوي.
وتضمنت المطالب، تشكيل “هيئة حكم انتقالي” بمعزل عن النظام السوري، الذي رفضها شكلًا ومضمونًا، واعتبارها الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقًا لبيان “جنيف” وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (262/67) والقرارين “2118” و “2254” الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
بالإضافة إلى إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى محكمة “الجنايات الدولية”، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كل من النظام السوري وروسيا وإيران، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك.
وأثار الاعتماد على مبدأ “الاتحاد من أجل السلام“، في قضية الغزو الروسي لأوكرانيا، الانتباه إلى فرصة يمكن الاستفادة منها بالملف السوري.
وطالبت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين (أغلبية ساحقة)، روسيا بوقف “غزوها” ضد أوكرانيا فورًا، وسحب قواتها العسكرية دون شروط من الأراضي الأوكرانية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
ويرى سياسيون سوريون أن في هذا المبدأ فرصة لإحراز نوع من العدالة الدولية بحق آلاف الضحايا السوريين، وهي الحصول على قرار من الجمعية العامة بجلسة استثنائية يناصر القضية السورية، ويلزم الدول الفاعلة بتطبيق بنوده دون مماطلة أو تحايل.
اقرأ أيضًا: “الاتحاد من أجل السلام”.. فرصة لم يملكها السوريون في 11 عامًا