نشرت وزارة الداخلية البريطانية، الثلاثاء 11 من كانون الثاني، تغريدة عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها، إنها “لن تعيد الناس إلى سوريا في ظل الظروف الحالية”.
وأضافت الوزارة أن “حكومة المملكة المتحدة تتفق مع حكم الأمم المتحدة بأن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لهم (للسوريين)”.
In the current circumstances we are not returning people to Syria. The UK Government agrees with the UN judgement that Syria remains unsafe for them.
— Home Office (@ukhomeoffice) January 11, 2022
من جهته، أكّد المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، عبر حسابه في “تويتر”، أن موقف بريطانيا لم يتغير، إذ ما زالت تعتبر سوريا دولة غير آمنة لعودة اللاجئين.
UK position remains unchanged: Syria is not currently safe for refugee returns. We are not sending people back to Syria. https://t.co/B6agEvRiVE
— Ann Snow (@UKSyriaRep) January 11, 2022
ويأتي توضيح وزارة الداخلية حول موقفها من إعادة اللاجئين إلى سوريا، بعد ثلاثة أيام على تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، قالت فيه إنها اطّلعت على رسالة رفض وُجهت من الداخلية البريطانية إلى طالب لجوء سوري ردًا على طلب لجوئه بحجة أن بإمكانه العودة بأمان إلى بلاده.
وقال مسؤول بالداخلية في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة، إنه غير مقتنع باحتمالية أن يكون لدى الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، “خوف مبرر من الاضطهاد في حال عودته إلى سوريا”.
وقالت الصحيفة، إن “الرسالة أُرسلت إلى الشاب السوري الذي رفض ذكر اسمه لحمايته، في كانون الأول 2021″، مضيفة أن محامي الشاب أخبره “أن قضيته هي أول قضية رفض لجوء لشخص سوري يراها”.
كما أعربت منظمة “Refugee Action” الخيرية عن قلقها من قرار وزارة الداخلية.
وقالت مديرة المنظمة، مريم كيمبل هاردي، إن القرار “يستدعي الإيمان”، وناشدت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، إلغاء القرار.
وأضافت، “بصراحة، إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذًا للاجئين السوريين، فلمن ستمنحه؟ هذا القرار يسحب الجسر المتحرك أمام الفارين من الحرب والاضطهاد، إنه لا يفي حتى بالحد الأدنى الذي يتوقعه أي شخص من حكومة تدّعي الوفاء بالتزاماتها أمام دول العالم”.
–