أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن “إسرائيل لن تكون مقيّدة بأي اتفاقيات تتوصل إليها القوى العالمية مع إيران في محادثات فيينا”، واصفًا دورها بـ”رأس أخطبوط يهدد إسرائيل باستمرار عبر وكلائها”.
وقال بينيت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ”الكنيست” اليوم، الاثنين 10 من كانون الثاني، بحسب ما نقله موقع “إسرائيل 24“، “لقد تحوّلنا من الدفاع إلى الهجوم باستمرار. إسرائيل ليست جزءًا من الاتفاقات وليست ملزمة بها، ستحتفظ إسرائيل بحرية غير محدودة في التصرف”.
وتأتي تصريحات بينيت بعد يوم من تصريحات إيرانية عن تطورات محادثات “فيينا”، مشيرة إلى “الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد”.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، صرح، الأحد 9 من كانون الثاني، أن “المبادرات من قبل الجانب الإيراني والمفاوضات التي جرت وضعتنا على المسار الجيد”.
وأضاف عبد اللهيان، “نحن قريبون من اتفاق جيد، لكن من أجل إنجازه في وقت قصير، على الطرف الآخر أن ينخرط بشكل أكبر”، بحسب ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية“.
وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
في 7 من كانون الثاني الحالي، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه جرى إحراز تقدم في المحادثات النووية الإيرانية، مذكّرًا بأهمية اختتامها بشكل أسرع.
وأضاف، “ما زلت مقتنعًا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت يداهمنا، وقد جرى إحراز تقدم قليل في الأيام الماضية”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.
وتابع، “كنا نسير باتجاه إيجابي في الأيام القليلة الماضية، لكن الوقت عامل جوهري، لأننا إذا لم نتوصل لاتفاق بسرعة، فلن يكون هناك شيء نتفاوض عليه”.
واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا، في 3 من كانون الثاني الحالي، بعد تعليقها لمدة ثلاثة أيام بسبب عطلة نهاية العام الميلادي، وهي الأولى في عهد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.
واستأنفت دول غربية مفاوضاتها مع إيران، في 29 من تشرين الثاني 2021، بهدف العودة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا مع إيران في العام 2015، وقبلت بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل وضع قيود على نشاطها النووي.
إلا أن العمل بالاتفاق النووي توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار 2018، وإعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، لتنسحب الأخيرة من الاتفاق بشكل تدريجي عبر خفض الالتزامات.
–