أعلن صندوق النقد الدولي عن تمديد الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، لمدة 18 شهرًا إضافيًا.
وجاء في بيان أصدره صندوق النقد الدولي، الخميس 23 من كانون الأول، أن المجلس التنفيذي وافق، الاثنين الماضي، على زيادة مؤقتة لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى حزيران 2023.
كما وافق المجلس على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتًا إلى مستويات ما قبل الجائحة بدءًا من مطلع عام 2022.
ويضمن القرار “الوصول المستمر للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشكلات ملحّة في ميزان المدفوعات”.
وتشمل مزايا برنامج التمويل الطارئ، التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج من دون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق.
ويمكن بموجبه صرف الأموال بسرعة كبيرة، لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.
وفي 15 من كانون الأول الحالي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرًا على مواجهة “كورونا”.
وتأتي الموافقة على الشريحة الخامسة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 82.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 115 مليون دولار أمريكي)، بعد الموافقة على أربع شرائح سابقة، في 13 من نيسان 2020، و2 من تشرين الأول 2020، و1 من نيسان 2021، و6 من تشرين الأول 2021.
وأشار الصندوق إلى أن الشرائح السابقة “تساعد على تحرير الموارد المالية الشحيحة للإنفاق على الدعم الضروري في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تخفيف أثر الجائحة”.
وبالموافقة على الشريحة الخامسة، يستكمل الصندوق العملية التي تمت الموافقة عليها في عام 2020، ومدتها عامان، لمواجهة الجائحة من خلال تخفيف أعباء خدمة الدين.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أطلقت، في آذار 2020، حملة عاجلة لجمع مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.4 مليار دولار أمريكي)، في صورة منح لتمويل “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”، بهدف توفير مساعدات مالية لتخفيف خدمة الديون المرتبطة بجائحة “كورونا” لمدة أقصاها عامان، مع تأمين موارد كافية في “الصندوق الاستئماني” لأي احتياجات مستقبلية.
وتعهد المانحون، حتى الآن، بمساهمات إجمالية وصلت إلى نحو 609 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 852 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك ما تعهد به الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والنرويج والسويد وبلغاريا ولوكسمبرغ واليونان ومالطا واليابان وسنغافورة والصين والمكسيك وإندونيسيا والفلبين.
–