أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد 12 من كانون الأول، قرارًا باستبدال كل القائمين بأعمال حكام الولايات الذين عيّنهم القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بعد الانقلاب العسكري على السلطة، في تشرين الأول الماضي.
وجاء القرار لاستبعاد التغييرات التي أجراها الجيش بعد الاستيلاء على السلطة، كجزء من جهود حمدوك، الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق مع الجيش، وفق ما نشرته وكالة الأنباء “رويترز“.
واستبدل حمدوك معظم نواب الوزراء المؤقتين المعيّنين من قبل الجيش السوداني، وبعضهم منذ زمن حكم الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أُطيح به إثر انتفاضة شعبية عام 2019.
ولم يعيّن حمدوك حكومة “تكنوقراط” على النحو المنصوص عليه في اتفاق 21 من تشرين الثاني الماضي، الذي أبرمه مع قائد الجيش السوداني.
وفي 11 من تشرين الثاني الماضي، أعلن البرهان عن تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته، كما عيّن قائد قوة الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، نائبًا للرئيس، وضم المجلس الجديد بعضًا من أعضاء المجلس القديم، بالإضافة إلى أسماء جديدة.
وجاء الإعلان عن مجلس السيادة الجديد بعد أن سيطرت قوات الجيش السوداني على الحكم لمدة أقل من شهر تقريبًا، إذ اعتقلت قوة من الجيش السوداني رئيس الوزراء السوداني، في 25 من تشرين الأول الماضي.
وأعلن البرهان في اليوم نفسه عن حلّ مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، بعدما أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة.
وكان البرهان حمدوك وقّعا على اتفاق سياسي يهدف لاحتواء الأزمة في البلاد، في القصر الجمهوري بالخرطوم، في 21 من تشرين الثاني الماضي.
وتضمّن الاتفاق السياسي المبرم بين الطرفين جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتعهّد الطرفان بالعمل معًا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا.
ويواجه الاتفاق انتقادات واسعة واحتجاجات من بعض الأحزاب السياسية والمتظاهرين، إذ تتكرر المظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي في المدن السودانية التي تشهد إغلاق بعض الشوارع بالحواجز الأسمنتية وإحراق إطارات السيارات.
–