أزمة “انقلاب” السودان تتصاعد داخليًا ودوليًا.. البرهان: إعلان اسم رئيس الوزراء خلال أسبوع

أكد القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأسماء أعضاء مجلس السيادة الجدد سيُعلَن عنها في غضون أسبوع.

وقال البرهان في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، نشرتها اليوم الجمعة 29 من تشرين الأول، إن الوزراء سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيُتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، مضيفًا، “لن نتدخل في من يختاره”.

وحول اختيار رئيس الوزراء الجديد، قال البرهان، “نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط” (نظام مقترح للحكم يتم فيه اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم في مجال معيّن).

وأوضح أن رئيس الوزراء السابق تم اختياره بالتوافق بين القوى السياسية والعسكرية، والآن القوى السياسية غير موجودة، مضيفًا، “علينا مسؤولية وطنية والتزام أننا نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات”.

واعتقل الجيش رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 25 من تشرين الأول الحالي، قبل أن يُطلَق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، في حين اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين، ولم يُطلَق سراحهم حتى الآن.

وكان البرهان أعلن في اليوم نفسه عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، بعدما أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، وتولى تسيير الأعمال مديرو العموم في الوزارات والولايات.

ولاقى انقلاب الجيش السوداني انتقادات وردود فعل دولية وعربية واسعة، مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

الولايات المتحدة الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القيادة العسكرية السودانية بإعادة سلطة الحكومة الانتقالية ومنح المواطنين السودانيين حق التظاهر سلميًا، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، الخميس 28 من تشرين الأول.

وحث بايدن، في البيان، القادة العسكريين في السودان على الإفراج فورًا عن المعتقلين، وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية، بالتوافق مع الإعلان الدستوري الصادر عام 2019 واتفاقية “جوبا” للسلام المبرمة عام 2020.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في السودان تمثّل “انتكاسة خطيرة”، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع الشعب السوداني و”نضاله السلمي لتطوير أهداف الثورة السودانية”.

كما علّقت إدارة بايدن، في 25 من تشرين الأول الحالي، 700 مليون دولار من المساعدات المالية للسودان في أعقاب الانقلاب، وقالت وزارة الخارجية، إن المبلغ الكامل لصفقة المساعدات أوقف مؤقتًا لحين مراجعة التطورات في الخرطوم.

الاتحاد الأوروبي

وأصدر الاتحاد الأوروبي وعشر دول غربية بيانًا مشتركًا بعد الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الذي اعتُقل على خلفية الانقلاب العسكري.

وأشار البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا، إلى أنه تم العلم بسماح العسكريين لحمدوك بالعودة إلى منزله، مشددًا على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون تأخير.

وجاء في البيان، “من المهم جدًا تمكين السفراء العاملين لدى الخرطوم من التواصل مع رئيس الوزراء، ولذلك نطلب بشدة منحنا فرصة للقائه”.

تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية يوم الانقلاب في السودان، أنها “تتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب”، وفق بيان أعربت فيه عن قلقها إزاء الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان.

وأضافت الخارجية أنها تؤكد على توقعاتها القوية بأن تلتزم جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في إطار الإعلان الدستوري، والامتناع عن تعطيل العملية الانتقالية.

وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت عن تعليق رحلاتها المتوجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بسبب الأحداث الأخيرة في السودان.

ألمانيا

أكدت ألمانيا، في 27 من الشهر الحالي، دعمها لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في إطار منفصل عن بيان الاتحاد الأوروبي، ووصفت الأحداث الأخيرة في السودان بأنها “انقلاب عسكري وتطور كارثي”.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن “الانقلاب العسكري في السودان يعتبر تطورًا كارثيًا للأحداث، ويضع البلاد في حال خطيرة، ويثير الشكوك بشأن المستقبل السلمي والديمقراطي للسودان، الذي بذل المجتمع الدولي جهودًا كثيرة في سبيله”.

وأكد ماس أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأنصاره “لا يجوز أن يكونوا عقبة في طريق الديمقراطية”، مؤكدًا “دعم” ألمانيا للشعب السوداني ولحمدوك.

الاتحاد الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة الخاصة به، في ظل إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية في هذا البلد مطلع الأسبوع الحالي.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره في 27 من الشهر الحالي، أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عقد احتماعًا وتبنى قرار التعليق، مشيرًا إلى أن قرار تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين بالفعل في هذا البلد.

مصر

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، وشددت على أن أمن واستقرار السودان جزء من “أمن واستقرار مصر والمنطقة”.

وأكدت، في بيان صدر عنها يوم الانقلاب في السودان، أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على موارده، و”التعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق”، كما دعت الأطراف السودانية كافة إلى الالتزام بـ”ضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني”.

المملكة العربية السعودية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التقى بالسفير السعودي لدى الخرطوم، علي حسن بن جعفر.

وأضافت في بيان نشرته عبر “فيس بوك“، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، والجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة.

وتابعت أن ابن جعفر أكد حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في السودان، ودعمها لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين القوى السياسية.

الإمارات العربية المتحدة

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، ودعت إلى التهدئة وتفادي التصعيد، وأكدت حرصها على “الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار”.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب “الشعب السوداني الشقيق”.

حراك الشارع السوداني

وشهدت بعض شوارع الخرطوم تجمعًا لعشرات المتظاهرين، الذين قطعوا الطرق، وأحرقوا الإطارات احتجاجًا على الانقلاب.

ووصف “تجمّع المهنيين السودانيين”، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ”الانقلاب”، كما دعا التجمع إلى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”، وفق بيان نشره عبر “فيس بوك” يوم الانقلاب.

وناشد “الجماهير بالخروج إلى الشوارع واحتلالها، وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل، ورفض أي تعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم”.

وأضاف، “لن يحكمنا العسكر والميليشيات، الثورة ثورة شعب، والسلطة والثروة كلها للشعب”.

ومنذ آب عام 2019، يتولى السلطة في السودان مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين، بموجب اتفاق توصلت إليه الأطراف بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في نيسان من العام نفسه، وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عامًا.

وكان نظام البشير تعرض لمحاولات انقلابية عديدة، لكنه تمكّن من التغلب عليها حتى عام 2019، حين عزله وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، بعد أشهر من الاحتجاجات، واقتيد إلى سجن “كوبر” حيث يوجد فيه حتى الآن، وتجري محاولات لتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان حينها، وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف، استقال في 3 من نيسان 2019، وتولى المنصب بعده الفريق عبد الفتاح البرهان، وهو يرأس حاليًا المجلس السيادي السوداني في ظروف الانقلاب الحالية ضد حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

–