رفضت محكمة الاستئناف طلبات كف يد القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفرضت غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة على النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، الذين طالبوا بإقصاء القاضي، وفقًا لما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان.
وقال وزير العدل، القاضي هنري الخوري، حول قرار المحكمة الصادر الاثنين 4 من تشرين الأول، إن الملف المقدم للمحكمة لا يستوفي الشروط القانونية، حسب الوكالة.
جاء ذلك بعد أيام من اعتصام أهالي ضحايا الانفجار أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجًا على مطالبات النواب بإقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت.
كما طالب الأهالي باستمرار التحقيقات حتى الوصول إلى الحقيقة، معتبرين مطالبات النواب وإيقاف التحقيقات تسييسًا للقضاء، بحسب ما نقلته صحيفة “النهار” في 29 من أيلول الماضي.
واضطر القاضي طارق البيطار لتعليق عمله، في 27 من أيلول الماضي، إلى أن تصوّت المحكمة على ما إذا كان سيحل محله قاضٍ آخر، ردًا على شكوى قدمها وزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، وفقًا لما قاله مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس“.
واعتبر النائب فؤاد مخزومي المطالبات بإقصاء القاضي عرقلة للتحقيق، مشيرًا إلى دعمه قرار المحكمة.
وأضاف مخزومي أن هذا القرار يعيد الأمل بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن حادثة الانفجار، بحسب تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على “تويتر”، في 4 من أيلول الماضي.
والمشنوق هو أحد كبار المسؤولين المشتبه بإهمالهم قبل انفجار الميناء، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، إثر انفجار كميات من مادة نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ.
وفي حال إقالة البيطار، فسيكون ثاني محقق يُقال منذ الانفجار وسط اتهامات واسعة النطاق بعرقلة من قبل سياسيين متنفذين تهربوا إلى حد كبير من الاستجواب.
وكان سلف البيطار، فادي صوان، أُقيل في شباط الماضي، بعد أن قدم وزراء سابقون كان قد دعاهم للاستجواب طلبًا مماثلًا لاستبداله.
–