قالت غرفة الصناعة في دمشق، إنها لا تمانع رفع سعر مادة المازوت المخصص للصناعيين، بشرط تأمينها للصناعي مباشرة عبر الطرق النظامية التي تؤمّنها الدولة بعيدًا عن السوق السوداء التي “تكبّد الصناعي تكاليف كبيرة وترهق كاهله، وتحمّل المنتج تكاليف عالية ترفع من سعره النهائي”.
وجاء خلال تصريحات خازن غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي، التي نقلتها جريدة “البعث” الحكومية، الأحد 26 من أيلول، أنه يجب التفريق بين المنشآت الصناعية التي تُقدر حاجتها إلى ”المازوت والفيول” من قبل لجنة المحروقات، والتي تحصل بشكل دوري على مخصصاتها، ونظيراتها التي لم تُقدر مخصصاتها بعد.
وأضاف مولوي أنه في ظل ما تشهده الصناعة السورية من صعوبة في تأمين حوامل الطاقة، وخاصة حصول الصناعيين على مخصصات منشآتهم من مادة المحروقات، ورد إلى غرفة صناعة دمشق وريفها الكثير من الشكاوى التي أرسلها الصناعيون حول آلية تزويدهم بمخصصاتهم من المواد النفطية (مازوت أو فيول).
وتمحورت هذه الشكاوى حول الأوراق المطلوبة من “لجنة تحديد الاحتياجات النفطية” في محافظة ريف دمشق لإجراء الكشف على المعامل بشكل سنوي لتقدير المخصصات النفطية، بحسب الصحيفة.
وأشار مولوي إلى أن الغرفة حصلت على نسخة من قائمة طويلة من الأوراق التي تطلبها “اللجنة”، وتتضمن السجل التجاري، وعضوية غرفة تجارة، وسجلًا صناعيًا، وعضوية غرفة صناعة، وترخيصًا إداريًا من البلدية، وورقة استمرارية من مديرية الصناعة، وإيصالًا ماليًا من مديرية الصناعة، واستمرارية من غرفة الصناعة، ولا حكم عليه.
وكانت حكومة النظام السوري رفعت أسعار مادتي المازوت والخبز بنسبة 100% في سوريا، بعد أيام من رفع أسعار البنزين والسكر والأرز.
وأصبح سعر ليتر المازوت 500 ليرة سورية لجميع القطاعات العامة والخاصة، بما فيها “المؤسسة السورية للمخابز” ومخابز القطاع الخاص، وسعر ربطة الخبز 200 ليرة سورية، بحسب ما نقلته إذاعة “شام إف إم” المحلية، في تموز الماضي.
وزادت أسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف في العام الماضي، في حين حذر برنامج الغذاء العالمي أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم سُجل على الإطلاق منذ بداية الأزمة الاقتصادية.
–