مطالبات بتحقيق دولي ومستقل في انفجار مرفأ بيروت

في ظل ما يشهده التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من ضغوط سياسية وعراقيل، دعت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة من شأنها التقصي حول أسباب “تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم”.

وجاء في رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء 15 من أيلول، أن “عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة”.

وندّد الموقعون على الرسالة بمحاولة القادة السياسيين “التشكيك بحيادية” المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق بيطار، واتهامه بأنه “مسيّس”.

وأضافوا أن “تقاعس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة، يبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان”.

وأكدت الجهات الموقعة، ومن بينها منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، أن التحقيق الدولي الذي يطالبون فيه “لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه”.

الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، آية مجذوب، قالت من جانبها، إن عائلات الضحايا والناجين “يناشدون مجددًا مجلس حقوق الإنسان بأن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم”.

وأضافت أنه “بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه”.

وفي حزيران الماضي، وجهت 115 منظمة إلى جانب ممثلين عن عائلات ضحايا الانفجار رسالة مماثلة.

ومنذ وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، رفض لبنان الدعوات إلى تحقيق دولي، في حين شارك محققون أمريكيون وفرنسيون في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

ويواجه بيطار، منذ ادعائه على مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، اتهامات بـ”التسييس” من قبل عدد من القوى السياسية الرئيسة، على رأسها “حزب الله” اللبناني، وزعيم “تيار المستقبل”، سعد الحريري.

وتولى بيطار قضية المرفأ في 18 من شباط الماضي، بعد تنحية المحقق العدلي فادي صوان عن التحقيق في القضية، بقرار من محكمة “التمييز الجزائية”، وذلك بعد مطالب بعزل القاضي فادي صوان، قدمها وزيران سابقان ادعى عليهما صوان وطلب استجوابهما إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال.

ووقع الانفجار في العنبر الـ12 ضمن المرفأ، الذي قالت السلطات حينها، إنه كان يحوي نحو 2759 طنًا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، مصادرة منذ 2014، ومخزنة في المرفأ دون مراعاة شروط ومعايير السلامة عند تخزينها.

وأسفر الانفجار عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، بالإضافة إلى استقالة حكومة حسان دياب في 10 من الشهر نفسه، استجابة لاحتجاجات طالبت بإقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين بالانفجار.

–