تحدث رئيس اللجنة المركزية للتصدير في “اتحاد غرف الصناعة السورية”، لؤي نحلاوي، عن اتفاق مع حاكم “مصرف سوريا المركزي”، بقضي بالسماح للمصدّرين بتصريف 50% من عائدات القطع الأجنبي الناتجة عن التصدير وفق سعر السوق السوداء.
وأوضح نحلاوي، في حديث لموقع “الاقتصادي” المحلي اليوم، الاثنين 6 من أيلول، أن المصرف المركزي سيضيف “علاوة تحفيزية” للمُصدّر، إذ سيحسب السعر بناء على سعر الصرف في السوق السوداء مضافًا إليه مبلغ 20 ليرة سورية للدولار الواحد.
وبحسب نحلاوي، فقد وجه حاكم مصرف سوريا المركزي، بتسهيل سحب كامل المبلغ الناتج عن تصريف القطع الأجنبي من البنوك، أو جزء منه بحسب رغبة المُصدّر، مشيرًا إلى إمكانية السماح له أيضًا بالاحتفاظ بالـ50% المتبقية من المبلغ، والحصول عليها كدولار، أو تمويل مستورداته منها، أو التنازل عنها لمستورد آخر.
وفي 31 من آب الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يقضي بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، الذي ألزم المُصدّر يتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة للخارج إلى المصرف المنظم للتعهد، وفق نشرة المصارف والصرافة في تاريخ التسديد، مضافًا إليها “علاوة تحفيزية” تحدد بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.
وأوضح القرار أنه بالنسبة لنسبة الـ50% المتبقية، فسيكون الخيار للمُصدّر، إما الاحتفاظ بها، وإما تمويل مستورداته، وإما بيعها عبر القنوات المصرفية أصولًا.
وسجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم، الاثنين، 3405 ليرات سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.
بينما تُبقي حكومة النظام السوري على سعر الصرف ثابتًا منذ مضاعفته في نيسان الماضي، عند مستوى 2512 ليرة للدولار الواحد.
انتقادات تواجه القرار
نقل نائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة”، فايز قسومة، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين، نية بعض المصدّرين توقفهم عن التصدير بعد صدور هذا القرار، معتبرين أن تعهد إعادة قطع التصدير “له صيت سيئ”.
وبحسب وصف المصدّرين، فقد عرّض القرار سابقًا بعض المصدّرين للحبس أو دفع غرامات أو حتى جعلهم يعملون بالحد الأدنى من الأرباح.
من جانبه، أوضح عضو لجنة “تجار ومصدّري الخضار والفواكه” بدمشق محمد العقاد، أن لقرار المصرف العديد من السلبيات التي ستؤدي “حتمًا” إلى تخفيض كميات التصدير، نتيجة التعقيدات المصرفية الحالية والروتين، مشيرًا إلى أن “المصدّرين متوقفون عن التصدير منذ صدور القرار”.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والمازوت، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع العديد من أصحاب الأموال إلى مغادرة سوريا والتوجه نحو مصر، نتيجة عدم قدرتهم على تحمّل هذا الوضع.
–