قرار لبناني لضبط تهريب الطحين والخبز إلى سوريا

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، راؤول نعمة، قرارًا يهدف لتعزيز مكافحة التهريب عبر الحدود والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني.

ووفق ما نشرته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام” اليوم، الاثنين 30 من آب، فالقرار يتضمن رفع نسبة الدعم للقمح حتى 100%، مع الإشارة إلى ضبط عمليات تهريب الطحين والخبز اللبناني المدعوم عبر الحدود.

وبحسب القرار، وفي سبيل مكافحة التهريب، فعلى كل فرن مدرج على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في لبنان، أن يبلغ المديرية بشكل أسبوعي بأسماء موزعي ربطات الخبز المعتمدين وعدد الربطات التي يبيعونها.

ويأتي القرار في حين يشهد لبنان انخفاضًا حادًا في كمية السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى ارتفاع حاد ومتواصل في سعرها، إلى جانب محاولات تهريب مواد مدعومة كالطحين والمحروقات عبر الحدود اللبنانية البرية إلى سوريا.

وآخر عمليات التهريب التي أعلن عنها الجيش اللبناني في الشهر الحالي كانت في 18 من آب، حين أكدت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، عبر “تويتر”، مصادرة 20 كيسًا من الطحين، و15 ألف ليتر من البنزين، و147 قارورة غاز منزلي مخصص للطبخ، معدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

كما تعاني مناطق سيطرة النظام أوضاعًا اقتصادية ومعيشية تتشابه مع تلك التي يعيشها اللبنانيون بفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية المتواصلة، ومن أبرز تلك الأزمات، أزمة الخبز، التي يحاول لبنان ضبطها بالإجراءات الصادرة اليوم، الاثنين.

وفي 11 من تموز الماضي، رفعت حكومة النظام السوري سعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت المازوت والبنزين والسكر والأرز.

وبموجب آلية “التوطين”، حُددت مخصصات الفرد الواحد من مادة الخبز بربطة واحدة كل يومين، بينما يحق للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 30 ربطة في الشهر، بسقف ربطتين يوميًا.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، كانت حصة الشخص الواحد تبعًا للشرائح تصل إلى حوالي أربعة أرغفة يوميًا قبل البدء بتطبيق الآلية.

–