كلفت الحكومة السورية المؤقتة، الخميس 15 تشرين الأول، العميد المنشق عوض العلي بحقيبة وزارة الدفاع، إضافة إلى منصبه الحالي كوزير للداخلية.
العلي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، قبل أن يعلن انشقاقه في شباط 2013.
وبحسب ما أوردت العربية نت، قررت الحكومة باجتماعها الذي انتهى في وقت متأخر من الليلة الماضية تكليف ياسين النجار بحقيبة وزارة الطاقة إضافة إلى منصبه الحالي كوزير للاتصالات والصناعة، وكذلك كلفت وزير الإدارة المحلية الحالي حسين بكري بحقيبة وزارة المالية.
وكان وزير الدفاع السابق، اللواء سليم إدريس، قدم استقالته قبل عدة أشهر وبقي منصبه شاغرًا حتى اجتماع الحكومة الأخير، فيما كانت حقيبتا الطاقة والمالية شاغرتين منذ إعادة تكليف أحمد طعمة بتشكيل الحكومة المؤقتة في اجتماع للائتلاف عقد في تشرين الأول العام الماضي.
وواجهت الحكومة المؤقتة انتقادات في الداخل السوري كونها تحاول إدارة المناطق المحررة من تركيا، وسط دعوات متكررة لأعضائها للانتقال إلى الداخل، بينما تعمل على ترسيخ المجالس المحلية عبر وزارة الإدارة المحلية فيها.
–