وكالة “الطاقة الذرية” تمدد مراقبة المنشآت النووية الإيرانية لمدة شهر

أعلنت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أنه جرى الاتفاق مع إيران على تمديد مراقبة المنشآت النووية شهرًا إضافيًا، حتى 24 من حزيران المقبل، حسب بيان نشرته الوكالة اليوم، الاثنين 24 من أيار. 

وقال مدير الوكالة، رافائيل غروسي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا، إنه تم الاتفاق مع رئيس منظمة “الطاقة الذرية الإيرانية”، علي أكبر صالحي، على ضمان المحافظة على المادة المصورة في المواقع النووية بإيران، وأن تبقى متوفرة على ذمة “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأكد غروسي أن “التفاهم يكتسب أهمية كبرى الآن”، إذ سيوفر مزيدًا من الوقت للمفاوضات الجارية التي تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الممزق بين إيران والقوى العالمية.

وأوضح أن التحديات لا تزال قائمة، إذ لا تزال الوكالة غير قادرة على الوصول إلى الصور التي التقطتها كاميراتها، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“. 

وتقوم “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بجمع وتحليل الصور من سلسلة كاميرات المراقبة المثبتة في المواقع النووية الإيرانية، بموجب اتفاقية تسمى “بروتوكول إضافي” مع إيران، إذ ساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بالاتفاق النووي.

من جانبه، قال مبعوث إيران لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي، إن بلاده أُخطرت بتمديد الاتفاق المشروط حتى نهاية حزيران المقبل.

وأوضح آبادي أن طهران ستحتفظ بتسجيلات المراقبة في المنشآت النووية، وسيتم تسليمها للوكالة في حال إعادة تفعيل الاتفاق النووي.

واعتبر آبادي أن هذا القرار جاء على أساس “حسن نية إيران”، ودعا الدول المشاركة في مفاوضات فيينا إلى الاستفادة من هذه الفرصة لرفع جميع العقوبات بشكل عملي.

وأصدر “مجلس الأمن القومي الإيراني” بيانًا اليوم بشأن تمديد الاتفاق مع “وكالة الطاقة الذرية”، أوضح فيه أن هذه الخطوة اتخذت من أجل توفير الفرصة اللازمة لإنجاح محادثات فيينا النووية.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، ترحيب موسكو بتمديد الاتفاق بين طهران و”الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بشأن عمليات التفتيش على المنشآت الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه المساعدة في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”، “اتخذت طهران اليوم قرارًا يستحق الإشادة بالتمديد لمدة شهر واحد، هذا سيساعد في الإبقاء على الجو الإيجابي في مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وانطلقت في فيينا، أوائل نيسان الماضي، مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد 23 من أيار، أن بلاده لم ترَ بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران “للقيام بما هو ضروري” من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأمريكية.

وقال لمحطة “CNN” التلفزيونية الأمريكية في أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، “السؤال الذي ليس لدينا إجابة عنه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددًا للاتفاق”.

وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات في نهاية ولايته شملت أكثر من 700 عقوبة خارج الاتفاقية النووية، وذلك لضمان عزلة إيران وكسر اقتصادها تمامًا.

وعاقبت إدارة ترامب على وجه الخصوص البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

–