قالت جريدة الوطن المقربة من نظام الأسد، مساء الخميس 8 تشرين الأول، إن الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا تدرس حاليًا إحداث ما يسمى خريطة بصمة DNA في سوريا.
واعتمادًا على الخريطة سيتعرف الأطباء الشرعيون على السكان الأصليين لكل منطقة، في الوقت الذي أشار رئيس الهيئة، حسين نوفل، إلى أن عدد المعوقين جراء الأحداث بلغ 1.5 مليون معوق ممن فقدوا أحد أعضائهم، لافتًا إلى أن عدد الجثث مجهولة الهوية تقدر بالآلاف.
وأوضح نوفل أنه ستؤخد عينات من اللعاب لسكان المناطق في المحافظات لتحديد نوعها وحفظها حاسوبيًا، مضيفًا “بذلك فإن أي جثة لا يطابق لعابها أي منطقة سورية فإنها تكون من خارج البلاد، وبالتالي يمكن التعرف على الجثث الأجنبية”.
رئيس الهيئة قال إن الخطة بحاجة إلى عمل كبير، وأن كادرها أعد الدراسة الكاملة لهذه الخريطة ليجري تطبيقها في القريب العاجل، مردفًا “البرنامج حقق نقلة نوعية في مشكلة التعرف على الجثث المجهولة”.
وبحسب نوفل فإن الجيش دائمًا ما يكتشف “مقابر جماعية” تحتوي على جثث وعظام مجهولة، “وهذا ما حدث بالفعل في بعض المناطق مثل عدرا العمالية وريف اللاذقية”، مشيرًا إلى أن الطب الشرعي “نجح إلى حد كبير بالتعرف على الكثير من الجثث وتأكد من هويتها عبر تحليل DNA وأعادها إلى أهلها لدفنها”.
وحمّل رئيس هيئة الطب الشرعي شركات التأمين المسؤولية عن “شح المعلومات” فيما يخص المواطنين، موضحًا أن شركات التأمين مثلًا في الولايات المتحدة الأميركية”“تتضمن ملفات طبية دقيقة لكل المشتركين فيها وبالتالي فإن كل مواطن لديه ملف طبي ما يساعد على التعرف إلى أي جثة مجهولة”.
إلا أن الأمر في سوريا مختلف كون شركات التأمين في سوريا “ليس لديها هذه الميزة ما يعقد مسألة التعرف على الجثث المجهولة، وأنه يعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات الواردة من الأهالي في تحديد هوية الجثث”.
وختم نوفل حديثه مشيرًا إلى أن الطب الشرعي “سيلعب دورًا كبيرًا مستقبلًا في التعرف على الجثث المجهولة بحكم وجود الكثير من المآسي ستظهر بعد الأزمة باعتبار أن حجم المؤامرة على سورية كبير”.
ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عن مئات المجازر في سوريا، كما سربت آلاف الصور على يد قيصر الذي كان يعمل مصورًا لدى الشرطة العسكرية في دمشق، لجثث قضى أصحابها تحت التعذيب في سجون الأسد.