حددت المملكة المتحدة قواعد اللجوء للواصلين إلى أراضيها من دولة ثالثة آمنة، ليكون ذلك أبرز ملامح الهجرة إليها بعد خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي المقرر نهاية العام الحالي.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في 10 من كانون الأول الحالي، أن وزراء المملكة المتحدة غيروا قواعد الهجرة دون ضجيج، لمنع الواصلين إليها عبر دولة ثالثة آمنة من الحصول على حق اللجوء.
واعتبارًا من 1 من كانون الثاني المقبل، تبدأ الممكلة المتحدة بالتعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من شخص سافر عبر دولة ثالثة “آمنة” أو على صلة بها، بأنها غير مقبولة، بمن في ذلك الواصلون من دول أوروبية، كما يحدث الآن.
وتمنع التعديلات الجديدة على قواعد الهجرة البريطانية طالبي اللجوء من القدرة على تقديم طلباتهم في المياه الإقليمية للمملكة أيضًا.
وبموجب التعديلات، ستكون المملكة المتحدة قادرة على ترحيل طالبي اللجوء إلى البلدان الثالثة التي وصلوا منها، أو إلى أي دولة أخرى توافق على استقبالهم.
ويقصد بالدولة الثالثة، الدولة التي كان يقيم فيها طالب اللجوء، أي أنها ليست دولته التي تركها لأي سبب.
سليمان شويش من قسم إدارة شؤون اللاجئين في “الصليب الأحمر البريطاني”، أوضح لعنب بلدي، أن جميع الواصلين قبل 31 من كانون الأول الحالي لا تشملهم التعديلات الجديدة.
وأضاف أن المملكة تتجه لتعتمد برنامجًا جديدًا اسمه “Global Resettlement Programme” (برنامج إعادة التوطين العالمي).
ويحدد البرنامج شكل اللجوء إلى بريطانيا مع بداية العام الجديد، للواصلين إلى المملكة جوًا عبر أي مطار من خارج الاتحاد الأوروبي، والواصلين عبر برنامج إعادة التوطين، بحسب شويش.
وأوضح شويش أن اللاجئين لا يستطيعون الطعن بقرارات إعادتهم إلى دول أخرى في ظل التعديلات الجديدة، لأن بريطانيا ستكون خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من بداية العام المقبل، وبالتالي هي خارج قوانين الهجرة الأوروبية كـ”دبلن”.
ورغم أن حق النقض سيكون موجودًا، قال شويش، إن “90% من الحالات لن تصل إلى المحكمة، لأن قرار الترحيل سيكون صادرًا مسبقًا”.
وتعرضت القواعد الجديدة لانتقادات من خبراء في قانون الهجرة، إذ قال المحامي البارز كولين يو، عبر “تويتر“، “السياسة الجديدة لا فائدة منها، لأن الحكومة لم تتفاوض بشأن اتفاقيات إعادة اللاجئين، لذلك كل ما تفعله الآن، هو تأخير اتخاذ القرارات بشأن جميع المطالبات، وهو أمر قاسٍ على اللاجئين الحقيقيين”.
وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لـ”الديمقراطيين الأحرار”، أليستير كارمايكل، إن التغييرات “تعد انتهاكًا آخر للقانون الدولي”.
وأضاف أن المملكة المتحدة لديها تاريخ تفتخر به في توفير الحماية للمحتاجين، وهذا يتعارض مع تصرفات حكومة المحافظين الحالية وإدارة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لملف الهجرة، ومع الالتزامات تجاه اللاجئين.
وارتفع عدد من وصلوا بالقوارب الصغيرة عبر القناة المائية البريطانية من فرنسا، إلى مستويات قياسية في العام الحالي، إذ سافر أكثر من ثمانية آلاف مهاجر ولاجئ عبر مضيق “دوفر”، مقارنة بأقل من 2000 في عام 2019، ومع ذلك انخفض إجمالي طلبات اللجوء عامًا تلو الآخر مع مرور الوقت في بريطانيا.
وتسابق بريطانيا الزمن الآن لترحيل العشرات من طالبي اللجوء قبل خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون الأول الحالي.
والترحيل يكون عبر رحلات بموجب تشريعات اتفاقية “دبلن” الخاصة بالاتحاد الأوروبي، التي تسمح للدول بإعادة الأشخاص إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي حيث تقدموا بالفعل بطلب لجوء، وهو حق تحتفظ به المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية لـ”بريكست” التي تنتهي نهاية العام الحالي.
–