“محلي اعزاز” يصدر تعليمات جديدة للحد من التفجيرات

طالبت قوات الشرطة والأمن الوطني التابعة للمجلس المحلي لمدينة اعزاز، شمالي حلب، الأهالي بالالتزام بعدة تعليمات للحد من التفجيرات المتكررة في المدينة.

وطلب المجلس من أصحاب “بسطات” الخضار الالتزام بوضعها في الأماكن المحددة لها وعدم وضعها في شوارع المدينة وأرصفتها بشكل عشوائي، بحسب تعميم نشره عبر “فيس بوك”، الأربعاء 9 من كانون الأول.

وذكّر التعميم أصحاب الآليات والدراجات بتسجيل آلياتهم لدى مديرية النقل.

وناشد الأهالي للإبلاغ عن أي جسم مشبوه (أشخاص، آليات، أجسام غريبة)، مع التشديد على ضرورة قيام أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة أمام محالهم.

وحذّر المخالفين من تطبيق القانون والقرارات النافذة بحقهم.

وفي 1 من كانون الأول الحالي، دعا المجلس المحلي مالكي الآليات إلى تسجيلها لدى دوائر النقل المعتمدة.

وقال المجلس، حينها في تعميم له، “إلى مالكي الآليات (سيارات القصة) المبادرة إلى تسجيل المركبات لدى دوائر النقل المعتمدة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي (منطقة عمليات درع الفرات) وعفرين شمال غربي حلب (منطقة عمليات غصن الزيتون) حتى تاريخ 15 من كانون الأول الحالي”.

وذكر التعميم أن كل آلية غير مسجلة ستضبط بعد هذا التاريخ سيتعرض مالكها للإجراءات القانونية والأمنية المشددة، وسيجري التعامل معها على أنها قطع تبديل، وستمنع من التسجيل لدى دوائر النقل.

وفي 11 من تشرين الثاني الماضي، منع المجلس المحلي لاعزاز، دخول أي آلية لا تحمل لوحات صادرة عن مديريات النقل والمواصلات في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي (منطقة عمليات درع الفرات) وعفرين شمال غربي حلب (منطقة عمليات غصن الزيتون).

وعلل المجلس القرار، بسبب كثرة الآليات المفخخة من سيارات أو دراجات نارية، وللحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أهالي المدينة، وللضرورة الأمنية،

ويعني القرار منع دخول الآليات التي تحمل لوحات حكومة “الإنقاذ” صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي.

وتضرب مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا تفجيرات خلّفت عشرات الضحايا، طالت أسواقًا شعبية، ومراكز لبيع المحروقات، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.

وأعلنت المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة بشكل متكرر في وقت سابق عن إجراءات لمنع التفجيرات، إلا أنها استمرت.

وكان مجلس اعزاز المحلي طالب، في 12 من تشرين الأول الماضي، أصحاب الآليات بتسلم لوحاتهم ورخص السير قبل بداية تشرين الثاني الماضي، وفقًا لما ذكره المجلس المحلي عبر صفحته الرسمية.

وكان “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني” أصدر قرارًا لتنمير آلياته في أيلول الماضي.

التفجيرات في ريف حلب الشمالي

وتكررت عمليات تفجير السيارات والدراجات المفخخة في مدن ريف حلب الشمالي خلال الأشهر الماضية، وطالت أسواقًا شعبية، إضافة إلى اغتيالات شخصيات عسكرية في المنطقة من قبل مجهولين.

وتتبادل تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الاتهامات حول الوقوف وراء هذه التفجيرات.

بينما وجه “الجيش الوطني السوري” اتهامات لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية) أو تنظيم “الدولة الإسلامية” أو خلايا تابعة للنظام السوري بالوقوف خلف التفجيرات.

–