أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية- السورية المشتركة تدشين مركز “إيرانيان” التجاري في العاصمة دمشق.
وقال رئيس الغرفة التجارية الايرانية- السورية المشتركة، كيوان كاشفي، الأحد 18 من تشرين الأول، إن “المركز التجاري جُهّز ودُشّن عبر استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن إيران”، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
وأوضح كاشفي أن المركز يقع في المنطقة التجارية الحرة وسط العاصمة دمشق، مضيفًا أن مساحته تبلغ أربعة آلاف متر مربع.
واعتبر أن المركز يتميز بموقع ممتاز لوجود الشركات الإيرانية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، موضحًا أنه يتكون من 12 طابقًا، وأن طابقين منه سيخصصان للمعارض، وبقية الطوابق ستقدم عبرها خدمات الشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتأمين.
اقرأ أيضًا: لماذا تتصارع إيران وروسيا على استثمارات “معطلة” في سوريا
وأكد أنه مع تدشين المركز التجاري في سوريا توفرت إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية المهمة، مثل دمشق وحلب واللاذقية وحمص.
وأشار كاشفي إلى وجود 24 شركة إيرانية في المركز ومزاولتها للأنشطة حاليًا، آملًا الوصول إلى مستوى تصديري بواقع مليار دولار إلى سوريا حتى نهاية العام الحالي، وأن المركز المدشن حاليًا من شأنه الاضطلاع بدور مهم في تحقيق هذا المستوى.
وكان رئيس “اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية”، فهد درويش، أعلن في وقت سابق أن المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق سيضم 22 شركة إيرانية، معظمها ينشط في قطاع إعادة الإعمار.
ونقلت صحيفة “الوطن“، في 5 من آذار الماضي، عن درويش، أن المركز الإيراني سيكون جاهزًا للاستثمار “خلال أشهر قليلة، لا تتجاوز ثلاثة”، وسيضم 22 شركة إيرانية تنشط في القطاعين الصناعي والتجاري، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار.
وأضاف أن السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك أبادي، زار لأول مرة المنطقة الحرة للقيام بجولة على المركز الإيراني التجاري فيها.
خطوات إيرانية في العام الحالي
اتفاقية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية
في 8 من تموز الماضي، وقّع وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، العماد علي أيوب، ورئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري، بهدف تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.
وقال أيوب إن الاتفاقية تنص على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق.
توسعة قواعد
في 13 من أيار الماضي، كشفت صور أقمار صناعية حديثة قيام إيران بتوسعة قواعد لها ونشر منظومات دفاع جوي.
ونشر موقع “ImageSat International”، المتخصص بصور الأقمار الصناعية، صورًا تظهر أعمال توسعة في قاعدة “الإمام علي” التابعة لميليشيات إيرانية في البوكمال.
وقال الموقع، إن إيران تبني أنفاقًا جديدة في القاعدة، مشيرًا إلى أن هذه الأنفاق تُستخدم لتخزين الأسلحة.
كما نشر الصحفي “BrowneGareth”، الذي يعمل مع صحيفة “ذا تيلغراف” البريطانية ومجلة “فورين بولسي”، صورًا التُقطت بهاتف مقاتل في الميليشيات العراقية الموالية لإيران، تظهر نشر إيران صواريخ ورادارات بالقرب من مقر ميليشياتها في محيط مطار “دمشق الدولي”.
وكانت صفحة “دير الزور 24” المحلية، أفادت بأن عناصر من ميليشيا “فاطميون” وميليشيا “313” نُقلوا مطلع الأسبوع الحالي، من جنوب دير الزور والميادين.
وأشارت إلى أن عناصر “فاطميون” عادوا إلى المقر الرئيس في مدينة تدمر، بينما نُقل الآخرون إلى مركزهم الرئيس في “السيدة زينب” جنوب دمشق.
وقالت إنهم نُقلوا في حافلات مدنية من دون أسلحة، وكان معظمهم من الجنسية الأفغانية وجرى استبدالهم من خلال عناصر محليين.
عقد نفطي في دير الزور
في 4 من أيار الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري تسديد ديون الخطوط الائتمانية الإيرانية النفطية التي قدمتها خلال السنوات الماضية، عبر توقيع عقد لاستكشاف النفط في دير الزور.
وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الشعب، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ناقشت العقد الموقّع مع إيران حول استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في “البلوك رقم 12” في منطقة البوكمال بريف دير الزور.
ووصف وزير النفط السابق في حكومة النظام السوري، علي غانم، الاتفاقية بأنها “مهمة”، وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية.
وتبلغ مساحة “البلوك” 6702 كيلومتر مريع، بحسب غانم، الذي أكد أن “العقد هو لمصلحة سداد الدين الائتماني الطويل الأجل”.
وتعتبر مدينة البوكمال ذات أهمية كبيرة وجسرًا لإيران، كونها تضم المعبر البري الوحيد الذي يربط الدول الثلاث (إيران، العراق، سوريا)، لتعبر من خلاله إلى شواطئ البحر المتوسط، ما يحقق لها عدة فوائد اقتصادية.
وكانت إيران زادت من وجودها في البوكمال منذ السيطرة عليها، عبر تكثيف وجود الميليشيات الإيرانية والمدعومة من قبلها في المدينة.
واعتبر عقد النفط هو العقد الأول بين النظام السوري وإيران لاكتشاف النفط، كون روسيا استحوذت على القسم الأكبر من عقود النفط والغاز والتنقيب عنهما واستخراجهما وبيعهما في سوريا.
–