بالإجماع.. مجلس الأمن يتبنى ملاحقة مستخدمي الكيماوي في سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة 7 آب، قرارًا بالإجماع للتحقيق حول المسؤولين عن هجمات الكيماوي في سوريا واتخاذ إجراءات بحقهم.

وسَيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي كون، ورئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في المنظمة إعداد خطة لإجراء التحقيق، في غضون 20 يومًا.

وسيمهد تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لاتخاذ إجراءات، وفق وكالة رويترز، التي أشارت إلى تهديد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.

وجاء التصويت في الأمم المتحدة بعدما اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على نص الاتفاق النهائي لمشروع القانون، في حراكٍ جديدٍ للوصول إلى “حل سياسي” في سوريا، بعد الاتفاق النووي مع إيران منتصف تموز المنصرم.

وكانت الولايات المتحدة قدمت في 10 تموز مسودة قرار أمام مجلس الأمن يهدف إلى تحديد المسؤولين عن شن هجمات كيماوية، متهمةً نظام الأسد بالوقوف وراءها، بينما ترفض موسكو هذه الادعاءات وتتهم أطرافًا في المعارضة أو التنظيمات المتشددة.

وتخلى النظام عن مخزونه الكيماوي بعد هجوم الغوطتين في آب 2013 ليتجنب ضربات من الولايات المتحدة، لكنّ تقارير حقوقية لا تزال توثق حالاتٍ استخدم فيها الكلور وغازات أخرى خلال المواجهات، وآخرها في 27 تموز الفائت حين استهدفت عربين على تخوم العاصمة بمواد سامة أسفرت عن قرابة 25 حالة اختناق، وفق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.