جدد “تجمع المحامين السوريين” تنبيه متابعيه بأن يحرصوا على حفظ وثائق ملكيتهم لأراضيهم وعقاراتهم ومتابعة أوضاعها القانونية، وذلك بالتزامن مع مخاوف أممية ومنظمات حقوقية دولية من تنفيذ إسرائيل “مشروع ضم” أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية.
وذكر التجمع، عبر صفحته في “فيس بوك”، أنه كي لا يتكرر المشهد في سوريا، ويبقى اللاجئون والنازحون خلف أسوار بيوتهم، فعلى من يرغب بتوثيق ملكيته العقارية في مختلف مناطق النزاع السوري، التي تعرضت لاعتداءات أمنية أو ضرر مادي نتيجة النزاع المسلح، الدخول إلى المنصة الإلكترونية التي يوفرها التجمع عبر موقعه الإلكتروني (من هنا).
وحذرت الأمم المتحدة أمس، الأحد 31 من أيار، من “سياسة تضييق الخناق” على التجمعات السكانية الفلسطينية، مشيرة إلى أن تطبيق “مشروع الضم”، في بداية تموز المقبل، سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي محاصرة مئات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
ويمكن للفرد متابعة وضع عقاره قانونيًا داخل سوريا، من خلال إدخال البيانات والمعلومات حول العقار الذي تم غصبه أو مصادرته أو الاستيلاء عليه من أي جهة كانت من الجهات المتنازعة في سوريا، أو تدميره كليًا أو جزئيًا، وذلك داخل المنصة المخصصة لذلك، ليتم إعداد ملف خاص بالعقار وإدراجه ضمن قوائم المطالبة القانونية بتلك الحقوق، وفقًا لوصف منصة التجمع.
وفي حال رغب الفرد بمتابعة عقاره مستقبلًا، يمكنه تسجيل عضويته في المنصة القانونية (من هنا).
وتطلب المنصة من صاحب العقار إدخال قيده العقاري، المكوّن من رقم العقار والمنطقة العقارية، بالإضافة إلى تفاصيل الموقع جغرافيًا، والأوصاف الداخلية للعقار ومحتوياته الثابتة والمنقولة، ووسائل إثبات ملكية العقار، وعنوان المالك ليتمكن “تجمع المحامين” من التواصل معه.
“تجمع المحامين السوريين” منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية، مقرها تركيا، ومرخصة وفق القوانين التركية، و”يؤمن بسوريا وطنًا جامعًا تعدديًا ديمقراطيًا يقوم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان”، بحسب موقعه الإلكتروني.
–