قررت “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” منع إخراج الدولار الأمريكي من مناطق سيطرتها، للحفاظ على الليرة السورية.
وقال نائب “الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية”، بدران جيا كرد، إن “الإدارة” قررت منع إخراج الدولار من المنطقة، “للمحافظة” على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف جيا كرد، في تصريح لـوكالة “نورث برس” المحلية، في 28 من أيار الحالي، أن مجموعة من تجار العملات في المنطقة تجمع الدولار لتبيعه في مناطق سيطرة حكومة النظام السوري، ما يؤثر على سعر صرفه مقابل الليرة السورية في عموم البلاد.
وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية” تتعامل بالدولار في قطاع التجارة الخارجية، كإجراء للمحافظة على سعر صرف الليرة السورية.
وبحسب الوكالة، تحدث جيا كرد عن افتتاح “الإدارة” مراكز لبيع المواد الأساسية، كالخبز والوقود و الماء و الكهرباء، “بسعر مخفض وبحسب التكلفة الأساسية، للمحافظة على سعرها في الفترة المقبلة”.
ووصف المسؤول إمكانيات “الإدارة الذاتية” لمواجهة المشاكل الاقتصادية في مناطق سيطرتها بأنها “محدودة”، خاصة بعد ظهور الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، الذي انعكس على مناطق شمالي وشرقي سوريا، وعلى “سعر النفط والمواد الأخرى”.
وتعاني الليرة السورية من تقلّب قيمتها أمام العملات الأجنبية، بعد أيام من تحسن طرأ على سعر صرفها، بالتوازي مع إجراءات اتخذتها حكومة النظام للحد من انهيار العملة المحلية.
ووصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية “، في 28 من أيار الحالي، إلى 1920 ليرة، وانخفض إلى 1790 ليرة في نفس اليوم، وأغلق السوق بـ1840 ليرة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
وبلغ سعر الدولار الواحد، في نفس اليوم، 1860 ليرة في دمشق و1920 في إدلب، قبل أن يعاود الانخفاض إلى مستوى 1840 و1880 في دمشق وإدلب على التوالي، بحسب موقع “الليرة اليوم“.
وفي 18 من أيار الحالي، لامس سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز 1900 ليرة، قبل أن يتراجع بنحو 250 ليرة، عقب إعلان مصرف سوريا المركزي، في 20 من الشهر نفسه، “تنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية، وكذلك على المتعاملين بغير الليرة السورية بهدف ضبط العمليات المالية”.
–