أصدر “مجلس الدولة” في سوريا قرارًا منع بموجبه رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من السفر خارج البلاد بعد رفع وزارة الاتصالات دعوى ضده بموجب مستحقات مالية بذمته.
وبحسب بيان نشرته وزارة العدل في حكومة النظام السوري عبر “فيس بوك” اليوم، الخميس 21 من أيار، يُمنع رامي مخلوف من السفر خارج البلاد بصورة مؤقتة، لحين تسديد المبالغ المترتبة عليه إلى وزارة الاتصالات.
وتضمّن البيان رفع وزارة الاتصالات والتقانة دعوى ضد مخلوف، تطالبه بها بوجوب دفع مبالغ مالية لمصلحتها.
وأشار البيان إلى أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة مخلوف في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى، ما يقتضي معه إجابة الدعوى.
وكانت وزارة الاتصالات اتهمت شركة “سيريتل”، في نيسان الماضي، بعدم دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، وتقدر الأموال بـ134 مليار ليرة سورية.
لكن مخلوف ظهر في عدة تسجيلات عقب ذلك، وأكد موافقة “سيريتل” على دفع المبالغ المالية، وأبرز وثيقة موجهة من الشركة إلى “هيئة الاتصالات” بتاريخ 10 من أيار الحالي، توضح فيها الشركة استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها عبر دفعات.
وأكد مخلوف، في تسجيله الأخير الأسبوع الماضي، أن “الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصيًا، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة، كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا على تسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.
كما نشرت “الهيئة الناظمة للاتصالات”، وثيقة تثبت ادعاءات مخلوف، وأكدت أن الهدف ليس تحصيل الأموال وإنما زيادة نسبة تقاسم إيرادات الشركة من 20% إلى 50%.
وهددت المؤسسة بسحب الرخصة والحجز على الشركة والاعتقال في حال عدم التوقيع، بحسب مخلوف، الذي وصف ذلك بأنه “تخريب للاقتصاد السوري وليس لشركة سيرييل فقط، كونها الشركة الوحيدة الرافدة للاقتصاد”.
وعقب ذلك، بدأت حرب إعلامية بين الطرفين، واتخذت حكومة النظام عدة إجراءات ضد مخلوف، كان أولها الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من التعاقد مع أي جهة لمدة خمس سنوات.
ولا أحد يعرف مكان رامي مخلوف حتى الآن إن كان داخل سوريا أو خارجها، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن وجوده في دولة الإمارات وأخرى قالت إنه في اللاذقية، بينما تعتبر الدعوى الأخيرة تأكيدًا لوجوده في سوريا.
–
