كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات اليونانية تمدد إجراءات العزل للوقاية من جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) على اللاجئين في البلاد، في ظل تخفيفها عن المواطنين.
وبدأت الحكومة اليونانية بتخفيف إجراءات العزل، وسمحت للمواطنين بمغادرة منازلهم دون إذن، كما أُعيد فتح معظم المحلات، واستؤنف الدوام المدرسي.
وطالبت المنظمة في تقريرها الصادر أمس، الثلاثاء 12 من أيار، السلطات اليونانية بمعاملة اللاجئين المقيمين في المخيمات أو خارجها بنفس الطريقة التي تعامل بها المواطنين “دون تمييز”، من حيث فك القيود على حرية تنقلهم.
كما طالبت بتخفيف الاكتظاظ في المخيمات، ورفع القيود “التعسفية والتمييزية” على حرية حركة اللاجئين، وحماية صحتهم.
وأضافت أنه على الرغم من الدعم المالي المقدّم من المفوضية الأوروبية، لم تتخذ السلطات اليونانية خطوات أساسية لحماية اللاجئين من الجائحة، إذ لم تعالج مسألة الاكتظاظ أو نقص الرعاية الصحية أو عدم الحصول على مياه كافية أو توفير منتجات النظافة الشخصية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان السلطات، في 16 من نيسان الماضي، نقل 2380 لاجئًا من مخيمات الجزر، نقلت 823 شخصًا فقط، مبينة أن 34 ألفًا و52 لاجئًا يقيمون في المخيمات في جزر بحر إيجه، وهذا أكبر بستة أضعاف من سعة الجزر.
وأعلنت السلطات اليونانية، في 10 من أيار الحالي، نيتها تمديد قيود العزل المفروضة على مراكز اللاجئين حتى 21 من الشهر نفسه، بحجة أن “الأسباب ملحة للمصلحة العامة، وتجعل من الضروري اتخاذ إجراءات في مناطق الاكتظاظ، مثل مراكز استقبال اللاجئين والمنشآت التي تستضيفهم، للوقاية من فيروس (كوفيد-19)”.
وبيّنت المنظمة وفقًا لتقارير وسائل إعلام يونانية، أن هذه القيود “لا أساس لها”، إذ سجلت السلطات اليونانية 2766 إصابة بالفيروس منها 151 حالة وفاة، وكانت 11 إصابة منها فقط من السكان المحليين في الجزر التي تستضيف لاجئين، ولم تسجَّل إصابات في مخيمات اللاجئين.
وكانت المنظمة كشفت في تقرير سابق، عن احتجاز السلطات قسرًا، منذ آذار الماضي، أكثر من ألفي شخص وصلوا مؤخرًا في الحجر الصحي بمخيمي احتجاز بنيا حديثًا في مالاكاسا وسيرس، في ظروف صحية سيئة، ودون دليل على إصابة أي أحد منهم بفيروس “كورونا”.
وذكرت المنظمة أن اليونان تحتجز ألفي لاجئ، من بينهم أطفال ومسنون وأشخاص ذوو إعاقة ونساء حوامل، و”تحرمهم من تقديم طلب لجوء” بحجة وقايتهم من الفيروس.
ونوهت في التقرير إلى أن اليونان لم تفرج عن اللاجئين بعد مضي 14 يومًا، وهي فترة الحجر الصحي الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين إليها وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
ويقيم أكثر من 38 ألف طالب لجوء حاليًا في مخيمات جزر “ليسبوس” و”خيوس” و”ساموس” و”كوس” و”ليروس”، بينما تبلغ طاقتها الاستيعابية 6200 شخص فقط.
–