أصدر بشار الأسد، أمس الاثنين، قانونًا جديدًا يعفي الصناعيين والحرفيين من رسوم تجديد وتراخيص أبنية منشآتهم، بينما تظهر الإحصاءات توجّه المستثمرين السوريين إلى دول الجوار.
وصدر القانون رقم 6 لعام 2015 بناءً على ما أقره مجلس الشعب في 25 من حزيران المنصرم، وينصّ بأن ”يعفى الصناعيون والحرفيون المخصصون في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم، والراغبون بتجديد رخص البناء، والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء”.
عامٌ واحد فقط هو صلاحية القانون، موضحًا أن رخص البناء المسدّدة قبل صدور القرار لن ترد في حال تم تجديد الرخصة وتسديد رسومها.
وبينما يحاول نظام الأسد تشجيع المستثمرين والصناعيين الفارين من الحرب والأوضاع الاقتصادية المتردية، أظهر تقرير صادر عن غرفة تجارة اسطنبول عن العام 2014 بأن المستثمرين السوريين يشكلون النسبة الأكبر من المستثمرين الأجانب.
ويبلغ عدد الشركات السورية المؤسسة 1131 شركة من أصل 4487 شركة أجنبية بنسبة تصل إلى 25.2% في مدينة اسطنبول فقط.
في الأردن، قال مراقب عام الشركات السابق برهان عكروش، مطلع الشهر الجاري، إن عدد الشركات السورية المسجلة العام الماضي بلغت 485 شركة، بينما بلغ إجمال قيمة رؤوس الأموال السورية التراكمية المسجلة منذ اندلاع الأزمة السورية نحو 98 مليون دينار أردني، بينما بلغت الاستثمارات السورية خلال عام 2014 ما يقارب 26.6 مليون دينار.
وتغيب الأرقام الرسمية في لبنان لكن البنك الدولي يشير إلى ارتفاع تحويلات الأمول إلى لبنان في السنوات الماضية، لتصل عام 2013 إلى نحو 8.9 بليون دولار، عازيًا ذلك إلى ارتفاع التحويلات المرسلة إلى اللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى تحويلات اللبنانيين المغتربين.
وتأتي هجرة رؤوس الأموال كنتيجة منطقية لتردي الاقتصاد السوري وتقلصه إلى النصف، وفق أحدث دراسة لمركز تشاتام هاوس، بينما فقدت الليرة قرابة 80 بالمئة من قيمتها منذ بداية الحرب.
تشمل القوانين الصادرة عن نظام الأسد كافة الأراضي السورية، رغم أنه يسيطر على قرابة ربع البلاد، بينما خرجت مساحات واسعة من قبضته، إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات المعارضة والقوات الكردية.