أعلن المقرر الجديد للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، ناتشو سانشيز، عن استعداد الاتحاد لزيادة الدعم المقدم لتركيا فيما يخص اللاجئين السوريين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة 24 من كانون الثاني، أشار سانشيز إلى تحقيق نتائج مع تركيا عقب أسبوع من المحادثات الجارية حول موضوع اللاجئين، لكنه حذر من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين.
وقال سانشيز في هذا الصدد، “نسجل أن المشكلة ما زالت قائمة، بل قد تزداد سوءًا مع تدفق المزيد من الأشخاص قادمين من إدلب”، وأضاف، “نحن مستعدون لمناقشة الوضع”.
واعتبر أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول قضية اللاجئين بمثابة “الساحة الرئيسية لتطبيع العلاقات” المتوترة بين الطرفين.
وأشاد المقرر الأوروبي بالاتفاق الذي أبرم مع تركيا بشأن اللاجئين، لافتًا إلى أنه كان عنصرًا إيجابيًا في علاقة كانت ستكون صعبة دونه.
ووقعت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 من آذار 2016، ثلاث اتفاقيات تقبل فيها تركيا اللاجئين من دول الاتحاد الأوروبي مقابل حرية التنقل للمواطنين الأتراك داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعادة كل لاجئ وصل إلى اليونان قبل 20 من آذار 2015 إلى تركيا، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وفي شهر أب الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص مبلغ 127 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان عبر موقعها الرسمي، أن المبلغ عبارة عن مخصصات إضافية لدعم بطاقات الهلال الأحمر التركي، التي تحصل عليها العائلات المحتاجة اللاجئة في تركيا.
وقال مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية، كريستوس ستيليانيدس، إن التمويل الجديد سيسمح بالوصول إلى 1.6 مليون لاجئ سوري، ما يساعدهم على العيش بكرامة في تركيا، بحسب ما جاء في البيان.
وتقول تركيا إن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزاماته المتفق عليها بشأن دعم اللاجئين السوريين في تركيا، الذين يزيد عددهم على 3.5 مليون لاجئ سوري.
سانشيز تطرق أيضًا إلى مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبيّن أن الاتحاد لا يزال ملتزمًا بتلك العملية، إلا أن الثقة غائبة بين الطرفين.
وحث المسؤول الأوروبي تركيا على القيام بإصلاحات تتعلق باستقلال القضاء ودعم سيادة القانون وحرية الإعلام والرأي والتعبير، لتسهيل عملية دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.
وبدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، وذلك بعد 18 عامًا من التقدم بطلب ذلك.
وفي حين أبطأت سلسلة من العوامل المفاوضات، خاصة قضية قبرص، ورفض ألمانيا وفرنسا عضوية تركيا، انهارت محادثات العضوية تمامًا منذ عام 2016.